أكد النائب علاء حمدي علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وقانون «الضريبة على الدمغة»، يترجم التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، موضحاً أن أي تخفيض في ضريبة القيمة المضافة يعني تخفيض الأعباء على المواطنين بشكل مباشر.
وقال قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة والدمغة، تهدف في المقام الأول إلى تقليل الأعباء على المواطنين، وتحريك السوق المصري وزيادة حجم التبادل التجاري الداخلي، وتحفيز وتشجيع الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، لذا أن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يأتي في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق على القانون رقم 3 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
