أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال صالح في كلمة له: «اُرشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن نلت بقرار وطني مستقل، مُدركا انه شرفٌ عظيم ومسؤوليةٌ كبيرة»، لافتًا إلى أنه يجب ان يكونَ رمزًا لوحدة البلاد وسيادتها وحاميًا للدستور، وان يكونَ رئيسًا لِكل العراقيين، رئيسًا لا مرؤوسًا".
وأكد صالح: «نجحنا في تجاوز الكثير من الإشكاليات والتحديات، واستطعنا الانطلاق بالعراق من عنوان للتنازع إلى عنوان لتلاقي دول وشعوب المنطقة، وسنمضي في هذا الطريق ولن نحيد عنهُ ولن نتراجع»، مشددًا على ضرورة إجراء تعديلات دستورية في المرحلة المقبلة.
وأضاف: «التزمنا بإصرار وبدعم الوطنيين الخيّرين، في المضي تحت سقف الوطنية مسارًا لمهامي، ولم اسمح تحت أي ظرف ورغم شتى المصاعب والضغوط بامتهان منصب رئاسة الجمهورية»، مشيرًا إلى أن ظروف البلد تفرض عملًا استثنائيًا وأمامنا تحديات غير قابلة للتأجيل».
ونوه إلى أن مجلس النواب الجديد جاء بانتخابات مبكرة استجابة لِحراك شعبي شبابي ناهض جاء على خلفية الشعور العام بالمظالم والحاجة المُلحة لحكم يستند إلى إرادة العراقيين بلا قيمومة أو وصاية أو تدخل وأن يكون الشعب سيّد نفسهِ.
ولفت إلى أن آفة الفساد الخطيرة التي تعملُ على ادامة نفسها والتأثير على ارادة العراقيين بأموال العراقيين تستوجبُ وقفةً حاسمة، وان مكافحة الفساد هي بحق معركة وطنية لن يصلُح وضع البلد دون الانتصار فيها، تقومُ على ضربِ منابع الفساد واسترداد ما تم نهبه وتهريبه.
وفي وقت سابق، قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر بالدعوى الخاصة بـ"الكتلة النيابية الأكثر عددًا المقدمة من قبل النائبين عن الإطار التنسيقي عالية نصيف وعطوان العطواني.
وكان من المقرر أن تعقد المحكمة صباح اليوم الثلاثاء، جلسة للبت في الدعوى القضائية المقدمة من نصيف والعطواني حول إعلان الكتلة الأكبر، وفقًا لبيان سابق صدر عنها في الخامس والعشرين من شهر يناير الماضي.
