أعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقد اجتماع آخر في الأسبوع الأول من مارس المقبل لمتابعة قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم انتظار السيارات، مطالبا بإمداد اللجنة بكراسات الشروط الحديثة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، المعروف باسم "السايس" ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021.
وأكد أن القوانين التي ناقشتها اللجنة تستهدف تطوير الممارسات وتعظيم الموارد المالية للمحافظات مقابل الخدمة التي يحصل عليها المواطن.
ووجه المهندس أحمد السجيني، تحذيرات للحكومة من تحول القوانين لحبر على ورق، دون أن تنعكس على السلوكيات العملية للتطبيق، قائلا: المواطن عندما يجد خدمات حقيقية لا ينزعج من الرسوم لأنه يرى آثارها في التطبيق العملي.
وقال، إنه يجب أن يكون هناك تطبيق جيد للقانون، ولا نصل لمرحلة أن إكرام الميت دفنه!، مستنكرا عدم تنفيذ ما وعدت به الجهات المحلية في بعض الأماكن.
وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، وجود خلل في تفعيل المنظومة، قائلا: وهذا يعكس تقصير، لاسيما وأن الأثر التطبيقي يختلف من محافظة لأخرى.
من جهته عرض اللواء علاء رشاد، سكرتير عام محافظة القاهرة، موقف المحافظة، مشيرا إلى أن هناك كراسات شروط، والأمر يخضع لفكرة الكثافات المرورية والمساحة ونوع الاستخدام.
وقال: مفيش حد بيورث الشارع الآن، هناك من يتقدم ويكون هناك اختيار وفقا لشروط وضوابط.
وعرض اللواء علاء بدران، سكرتير عام الجيزة، خطة المحافظة، مشيرا إلى أن الأمر يخضع لضوابط وشروط يتم تطبيقها على أرض الواقع ويتم متابعة التطبيق بشكل مستمر.
