أكدت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات، أن قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020، ويتضمن مجموعة متنوعة من التيسيرات التي تلبى احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وجاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التى يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.
وأشارت إلى أن القانون رفع الحد الأقصى للتمويل المتاح للمشروعات متناهية الصغر ليصبح 500 ألف جنيه للعملاء النهائيين من البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعات و200 ألف جنيه حد أقصى لعملاء التمويل متناهى الصغر من الشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية.
وأضافت أن الجهاز قام خلال عام 2021 وتم توقيع عقود مع الجهات الوسيطة بمبلغ حوالى 1.1 مليار جنيه من ضمن العقود الموقعة خلال العام لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتي لديها مستندات بالقطاع شبه الرسمى، وذلك تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020، حيث سيتيح قروضا حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكل المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال أفرع البنوك الممولة من الجهاز ومما يدعم التحول من القطاع غير رسمي إلى القطاع الرسمي.
كما تمت إتاحة تمويل عملاء التمويل متناهى الصغر الممولة من خلال الشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية ذات الملاءة المالية حتى 200 ألف جنيه، وبما يتماشى مع قوانين الجهات الرقابية المطبقة في هذا الشأن والسياسة الائتمانية الجديدة للجهاز الذى تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز الماضي.
وستستفيد المرأة بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذه العقود والتى تمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات.
