قالت صحيفة "لكسبريسيون" الجزائرية، إن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حذا أمس حذو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ايكواس من خلال الاقتصار على "استبعاد" بوركينا فاسو من الهيئات القارية، دون اللجوء إلى موجة العقوبات التي ضربت مالي، وبدرجة أقل غينيا، مشددة على أن الوضع في منطقة الساحل غير مستقر.
وأوضحت الصحيفة أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أشارت إلى أنها ستقرر يوم الخميس المقبل بشأن العقوبات التي سيتم تطبيقها، على أساس التقارير التي ستقدمها الوفود المرسلة إلى واجادوجو إلى القمة، أحد هذه الوفود يضم رؤساء الأركان والآخر وزراء المنظمة الإقليمية.
واستطردت الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية في افتتاحيتها اليوم بعنوان "الخوف من العدوى" أنه مع ذلك، فإن هذا التحذير، وإن كان نسبيًا، فإنه يظهر إلى أي مدى يعتبر الوضع في منطقة الساحل غير مستقر للغاية وأنه لن يتطلب الأمر أي شيء تقريبا لإشعال حريق هناك ذي آثار كارثية لجميع الأطراف الضالعة في الأزمة.
وقالت إن الانقلابات الأخيرة في مالي وغينيا وردود فعل الشعوب التي قدمت دعما واضحا لمرتكبي الانقلابات هي مؤشرات مهمة على الخطر الكبير لحدوث تأثير "الدومينو" في المنطقة بأسرها فيما مسألة الإرهاب ـ القائمة منذ عقد من الزمان ـ والتي تحقق انتصارا متزايدا، تغذي شكوكا تبدو مشروعة فيما يتعلق بالقوات الأجنبية، التي يفترض أنها ساهمت بخبرتها في مكافحة هذه الآفة... تريد الشعوب المعنية أكثر من أي وقت مضى محصلة وتنتظر استخلاص الدروس فيما تعتبره فشلا مبرمجا.
وأضافت "لكسبريسيون" قائلة: بالتالي، فإن الخوف من العدوى سيطر على "التساهل" الواضح الذي أظهره الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حتى لو لم يكن هناك دليل على أنه سيستمر لفترة أطول من اللازم... لأن هناك، أيضا، متطلبات ثابتة في الواجهة تجعل المبادئ الأساسية للنصوص التأسيسية لهذه المنظمة أو تلك أمرا ضروريا.
وانتظارا للقمة المقرر عقدها يوم الخميس المقبل في أكرا، تتجه الأنظار إلى النيجر، جارة مالي وبوركينا والتي تخضع ـ مثلهما تماما ـ لإرهاب همجي يزعج السكان بشكل شبه يومي.
وشهدت النيجر، مثل دول أخرى، سلسلة من الانقلابات والمحاولات الفاشلة منذ الستينيات، وبينما يتم إدانته رسميا، فإن مشاركة الجيش في الحياة السياسية لمالي وغينيا قد حظي بإشادة السكان القلقين بشأن عدم الفعالية ضد الجماعات المتطرفة.
