أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه العميق إزاء استمرار أعمال العنف في ميانمار بنحو بدأ يترك تداعيات إقليمية وخيمة.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، بمناسبة مرور عام كامل على الانقلاب العسكري في ميانمار ضد الحكومة المدنية، أكد أن "ما حدث في 1 فبراير 2021 يمثل انتهاكا صارخا لإرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات العامة في 8 نوفمبر 2020.
وذكر البيان: أن هذا العمل أوقف التحول الديمقراطي في البلاد تاركًا تداعيات إنسانية كارثية واجتماعية وأمنية واقتصادية وضد حقوق الإنسان. ومنذ بداية الأزمة، يقف الاتحاد الأوروبي بشكل لا لبس فيه إلى جانب شعب ميانمار، ويواصل الكفاح من أجل العودة إلى الديمقراطية.
وأضاف: منذ الانقلاب العسكري تدهور الوضع بشكل مستمر وخطير في ميانمار؛ حيث يعيش جزء كبير من السكان في وضع حرج للغاية، يعانون فيه من الفقر ونقص الغذاء والنزوح والعنف، وقتل أكثر من 1500 شخص، وأكثر من 8600 رهن الاحتجاز حاليًا، وحُكم على 80 شخصًا بالإعدام، كما أن هناك أكثر من 400 ألف نازح جديد منذ استيلاء الجيش على السلطة، هذا بالإضافة إلى ما يقرب من مليون لاجئ من ميانمار في البلدان المجاورة.
وتابع: أن الاتحاد الأوروبي يدين بأقوى العبارات استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، واستمرار اضطهاد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والاعتداءات على السكان المدنيين، بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية على أيدي مسلحي جيش ميانمار لذلك.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى المساءلة الكاملة للقادة المسئولين عن الانقلاب وكذلك مرتكبي أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، كما كرر مطالبته الحازمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء المحتجزين بشكل تعسفي فيما يتعلق بالانقلاب وعودة القادة المنتخبين ديمقراطيًا إلى السلطة.
