أظهرت نتائج مركز دبي للإحصاء أن قطاع التجارة ساهم في اقتصاد الإمارة بنسبة بلغت 25.4% في التسعة أشهر الأولى من عام 2021، وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بأداء نشاط التجارة الذي حقق نمواً بنسبة 7.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.
ولعب دورا في مجمل الاقتصاد إلى النمو بمقدار 1.9 نقطة مئوية أي ما يعادل 30% من مجمل النمو المحقق، وتعتبر تلك نتيجة طبيعية نظراً لما يمثله نشاط التجارة من أهمية استراتيجية تاريخية في اقتصاد دبي وما توليه له الإمارة من اهتمام بالغ، وما يتمتع به النشاط من سياسات داعمة وخدمات نوعية تسهم في تعزيز أداءه الإيجابي والاستمرار في الاستحواذ على النسبة الأكبر من مجمل اقتصاد الإمارة.
وأكد مركز دبي للإحصاء أن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لإمارة دبي نمواً بنسبة 3.6% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، يبرهن التأثير الإيجابي الكبير السياسات والإجراءات الحكومية التي استهدفت دعم القطاعات الاقتصادية، حيث قدمت حكومة دبي حزم دعم متنوعة عززت من قدرة قطاع الأعمال على الإنتاج والتكيف مع أوضاع شهدها الاقتصاد العالمي على مدار العامين الماضيين.
وقال بيان للمكتب الإعلامي: جاءت نتائج الربع الثالث من عام 2021 متقاربة مع نتائج الدول الكبرى لنفس الفترة، حيث أشارت بيانات منظمة الاقتصاد العالمي للربع الثالث من عام 2021 إلى نمو اقتصادات كل من الهند بنسبة 8.6%، سنغافورة 7.1 %، المملكة المتحدة بنسبة 6.8%، لوكسمبورج 5.3% ، الولايات المتحدة 4.9%، الصين 4.9% و فرنسا 3.3 % خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، ما يؤكد أن الانفتاح التجاري في إمارة دبي يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأداء الاقتصادي وذلك من خلال قدرة الإمارة على الاستفادة من تطورات الاقتصاد العالمي.
وأضاف: انعكست مرحلة التعافي الاقتصادي على المبيعات العقارية في دبي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، حيث حققت الأنشطة العقارية نمواً في القيمة المضافة بلغت 23.3% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، وساهمت بذلك بما نسبته 9.2% من إجمالي الناتج المحلي وبقيمة مضافة بلغت 27.2 مليار درهم، دافعة مجمل الاقتصاد نحو النمو بمعدل 1.8 نقطة مئوية وبما يعادل 29% من مجمل النمو المحقق، وتحقق هذا النمو نتيجة لنمو المبيعات العقارية بصورة ملحوظة حيث تشير بيانات دائرة الأراضي والاملاك إلى نموها بشكل غير مسبوق خلال 9 أشهر الأولى من عام 2021 ، إضافة إلى تراجع الإيجارات ما يقارب 9%، حيث ساهمت هذه العوامل في تحقيق نمو القطاع العقاري ودفعه لتعزيز الطلب، ومثلت السياسات الاقتصادية البناءة والمزايا التي منحت للمستثمرين التي تبنتها الحكومة بهدف تشجيع الاستثمار والمستثمرين للإقامة والعمل في دبي عاملاً رئيساً في تحقيق هذا الانتعاش.
