أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، ضرورة استكمال كافة قواعد التدقيق لمنع نهب المساعدات وحماية قوائم المستفيدين حتى لا تتعرض الأسر اليمنية للابتزاز من قبل ميليشيات الحوثي مقابل تجنيد أطفالهم، وهو ما نبهت له الحكومة اليمنية سابقًا ووضحه فريق الخبراء في تقريره الأخير عن توثيقه لحالات تم خلالها ابتزاز أسر بالمساعدات المالية مقابل تجنيد أطفالهم.
مشيرًا إلى أهمية توزيع المساعدات الإنسانية وفقا لدراسات ميدانية تراعي الاحتياج الفعلي، وخاصة للفئات الأكثر ضعفا مثل النازحين والنساء والأطفال.
جاء ذلك خلال لقائه المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشئون الإنسانية لمنظمة الأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي اليوم، لبحث القضايا المتصلة بالوضع الإنساني والعوائق المفتعلة من قبل ميليشيات الحوثي أمام المنظمات الإنسانية لعرقلة ونهب المساعدات، وتسخيرها لخدمة أجندتها في التجنيد وتمويل ما تسميه المجهود الحربي.
واستعرض الجانبان،خلال لقائهما، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، اليوم الإثنين، خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري والتنسيق بين الأمم المتحدة والحكومة لحشد التمويل اللازم لها وتنفيذها حسب الأولويات الملحة، إضافة الى قضية خزان صافر النفطي، والضغوطات المطلوبة لإلزام ميليشيات الحوثي بتمكين الفريق الأممي من تفريغ وصيانة الخزان لتفادي حدوث كارثة بيئية وشيكة هي الأكبر في العالم.
وشدد عبد الملك، على أهمية شراكة الحكومة مع الأمم المتحدة للاستجابة للأولويات الملحة، وأن تدمج فيها برامج تنموية مستدامة تساهم في توفير فرص العيش والعمل، مجددًا موقف الحكومة اليمنية الثابت بضرورة سرعة حل الاشكالية الخاصة بخزان صافر النفطي وعدم السماح للميليشيات الحوثية باستخدامه كورقة ابتزاز سياسية.
ومن جهته، أكد منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، على الشراكة مع الحكومة اليمنية للاستجابة للاحتياجات الانسانية، لافتًا إلى أنه يجري حاليا العمل على التحضير لمؤتمر المانحين لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ خطة الاستجابة الانسانية 2022.
