تواصل الحكومة جهودها في مكافحة الهجرة الشرعية وتغليظ العقوبات على الأطراف المشاركة في ارتكاب هذه الجريمة.
ولم يعد القانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ كافيا لردع مافيا الهجرة غير الشرعية والمتاجرين في البشر لذا تحركت الحكومة وأدخلت تشريعات على القانون وتعديلات وتنتظر العرض على البرلمان لإقرارها.
وتدور معظم التعديلات حول السفن والمركبات البحرية وملاكها حيث تعتبر أهم الأدوات التي ترتكب بواسطتها هذه الجرائم
وهكذا تحاصر التشريعات ملاك السفن بعقوبات مغلظة بالسجن والغرامة وكذلك كل من شارك أو أدار مأوى للمهاجرين غير الشرعيين.
ومن هذا المنطلق وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين، يأتي فيما يخص تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، ومن ثم تضمن هذا القانون بإضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.
ونصت المادة الثانية من احكام قانون رقم 232 لسنة 1989، على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".
أما مشروع القانون الثاني فجاء فيما يخص تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، نص المشروع على تشديد العقوبات على مرتكبى جريمة المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فى ذلك، كما شددت مواد مشروع القانون العقوبة على من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
تناقش "البوابة نيوز"التعديلات الجديدة على قانون الهجرة غير الشرعية مع الخبراء والمهتمين بهذه الأعمال لنلقي الضوء على كل جوانب القضية قبل عرضها على البرلمان.
وفي نفس السياق قال كمال يونس المحامي بالنقض، ومستشار القانون الدولي، يعتبر موضوع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من الموضوعات الهامة ومن الجرائم الحديثة التي طرقت مسامعنا في الآونة الأخيرة، حيث صدرت قانونين في 2016 وحدث بعد ذلك عدة تعديلات كان آخرها خلال الأشهر الماضية.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، ان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أصدر قرارا بإنشاء نيابة تختص بالاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في كل نيابة استئناف وهذا يعني ان هذه الجريمة أصبحت محط أنظار واهتمام الحكومة المصرية وذلك يحسب لها وان هذا الموضوع انتشر انتشارا غير عادي بمناطق في مصر مثل "المنصورة وبورسعيد والإسكندرية ودمياط والإسماعيلية ورشيد" أصبحت الهجرة غير الشرعية سمة من سمات هذه الجهات ولذلك أصدر إنشاء النيابات حتى تكون جهات للتحقيق سريعة.
وأكمل لا يخفى أن هذه الجريمة تستوجب تدخل سريع من النيابة ولا يخفى ايضا ان من يقوم بالهجرة شباب ومنهم دون 18 عاما، وذلك ظرف مشدد عندما يتم المحاكمة بهذا العمل الإجرامي فهناك عقوبة حبس وهناك ظروف مشددة اذاكانت تخص عملية ارهابية، فهذه الجريمة تستدعي من جميع الجهات الوقوف صف واحد وخاصة أن اتفاقية الأمم المتحدة مؤخرا أوجبت إذا صدرت عقوبة على شخص في هذا الشأن يتم تنفيذا لعقوبة حتى وإن كانت في مصر.
ومن جانبه قال اللواء محمود منصور، الخبير الاستراتيجي، إن عملية الاتجار بالبشر والتهريب لكافة الأنشطة غير المشروعة تتم من خلال سفن مثل هذه فبالتالي هذا المشروع مشروع أمن قومي.
وأكد منصور في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الرئيس السيسي يهتم بكافة التفاصيل التي تهدد حياة الإنسان والمجتمع المصري وأن هناك قاعدة معروفة وهي من أمن العقاب أساء الأدب.
وأعلن منصور أن عملية تهريب المخدرات والأعضاء خلال الفترة الأخيرة شهدت تطورا من خلال استخدام مثل هذه السفن لذا فإن هذا المشروع هام جدا ومن أهم المشاريع الدستورية خلال الفترة الأخيرة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن التعديل في التشريعات وأيضا الدساتير هي سنة من سنن الحياة كما أن هناك تطور وتغيير في الظروف المجتمع الدولي بشكل عام فلابد أن تواكب هذه التغيرات والتطورات الحاصلة الدولية والإقليمية والوطنية ايضا حتى في الجمهورية المصرية أن تواكب التشريعات المستجدات المهمة والخطيرة من بينها تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية بما يستتبعه ذلك من آثار كارثية سواء على دولة المصدر مثل مصر وباقي دول الجنوب مثل ليبيا واليمن وسوريا وتونس وغيرهم الى دول الشمال الغني سواء كانت دول أوروبية واسكندنافية وغيرها.
واكمل في تصريحات خاصة ل'البوابة نيوز"، لذلك كان لازما أن يكون هناك تعديل للتشريع المصري القائم منذ ٣ عقود حتى يواكب المستجدات الوطنية والدولية والإقليمية.
وأكد أن الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي صدر فيها قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج في عام ١٩٨٣ من المؤكد أن الظروف الوطنية في مصر اختلفت اختلافا جذريا سواء بعد النزاعات المسلحة في سوريا وليبيا واليمن وغيرها أو سواء مصر دولة تستقبل من يقومون بالهجرة غير النظامية من دول الجوار سواء كانت دول عربية أو أفريقية الى دول الشمال الغنية وهي الدول الأوروبية.
وتابع أن التعاون بين دول الشمال ودول الجنوب سيلقي بظلاله على التشريعات الوطنية التي تكافح وتجابه الهجرة غير النظامية سواء في مصر أو غيرها من بلدان المصدر للهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن هناك دوافع ومسببات عديدة لتعديل التشريعات سواء كان في مصر أو غيرها من الدول التي تتعلق بمجابهة الهجرة غير الشرعية منها اختلال الأمن الأوروبي واتساع حجم التهديدات التي تواجه القارة الأوروبية في الظروف المحيطة الآن بالاتحاد الأوروبي أصبحت تشكل مصدر تهديد مباشر للمنظومة الأمنية الداخلية في دول الاتحاد، فضلا عن انتشار جرائم الإرهاب وعمليات الاتجار بالبشر والجرائم عبر الحدود الأوروبية والجرائم العابرة للحدود الدولية كل ذلك يجعل من المهم أن التشريعات الوطنية لابد أن يكون لها تعديل بما يواكب هذه التهديدات والمستجدات الخطيرة، استخدام المهاجرين غير الشرعيين واستغلالهم في تنفيذ جرائم، تزايد اعمال عصابات الإتجار بالبشر في أوروبا بسبب توافر رغبة المهاجرين في المغامرة والهجرة، ظهور وانتشار الكيانات الوهمية ومكاتب الاستقدام الخارجي والوكالات الوهمية وغير القانونية، انتشار الأوبئة الخطيرة منها كورونا وذلك يفاقم الأمر سوءًا بخصوص الهجرة غير النظامية، إمكانية دخول المهاجرين غير النظاميين في أي نشاط أو عمل سواء كان إجرامي أو إرهابي طالما يحقق له بعض المكاسب.
