أكد ثروت زرد، مدير إدارة المشروعات الصغيرة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، أنه كان هناك ضرورة لإعادة نظر في التشريعات الخاصة بالإجراءات التعاقدية لتتواكب مع التغيرات الاقتصادية الحالية وفيما يتعلق بقانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 فقد وضع في الاعتبار السجل التجارى وحجم الدخل لتحديد نوع المشروع.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالخدمات والتيسيرات التي يقدمها قانون 152 لعام 2020.
وأضاف، أن الدولة تعمل على وضع وتنفيذ مجموعة من الحوافز لجذب المشروعات غير الرسمية للخروج للنور، كما تقوم بتوفير المناخ المناسب لحمايتها من المنافسة غير العادلة في السوق وأنه يوجد أولوية للتعامل مع المشروعات التي تعتمد في تصنيع مكوناتها على المنتجات المحلية مما يدعم المشروعات الصغيرة ويساعدها على تسويق منتجاتها من خلال التعاون مع المشروعات الكبيرة.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ عدد من الخطوات لتسهيل عملية تسجيل المشروعات الصغيرة في بوابة المشتريات الحكومية والمشاركة في المناقصات والمزايدات التي تجريها الجهات الحكومية المختلفة من خلال الربط الشبكى بين هذه الجهات كما تم تدريب العاملين بالوزارات الحكومية لإعداد خطتها من الاحتياجات السنوية وتطبيق آليات استفادة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منها.
