استعرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة الصندوق، جهود خفض الطلب على المخدرات ودعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، كذلك الوضع الراهن للمشكلة، و مقارنة لبيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان التي تم إجراؤها خلال العامين 2015، و2020، بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية.
وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن مؤشرات المسح سجلت انخفاضاً فى نسب التعاطي والإدمان خلال عام 2020 مقارنة بالبيانات والمؤشرات التى تم رصدها عام 2015، كذلك تم إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لخفض الطلب على المخدرات(2020-2015)، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2015، وشارك في تنفيذها 11 وزارة معنية بالإضافة الى إعداد مشروع الخطة الوطنية "2026 -2022 "برؤية موحدة "لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة "بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم مراجعتها مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات، وقد وافق رئيس الجمهورية على الخطة وجارى الإعداد لإطلاقها، كما تم إعداد مشروع خطة عربية متكاملة لمكافحة الإدمان (2026-2022) بموجب قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ لاستعراض مجهودات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في خفض الطلب على المخدرات، بحضور ممثلى الصندوق.
وخلال الاجتماع أشاد أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بمجهودات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق في خفض الطلب على المخدرات وتنفيذ العديد من البرامج التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وكذلك تأهيل المتعافين وتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل في إطار إعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم اقتصاديا .
