استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، الي أقوال الشاهد الثالث محمد امين، في القضية المعروفة اعلامياً برشوة وزارة الصحة.
وقال الشاهد الثالث في القضية ويدعى محمد أمين: «يوجد صلة قرابة بيني وبين الشاهد الأول الدكتور صلاح صاحب مستشفي دار الشفاء -ابن خالي-، وفي الفترة الأخيرة حضر الدكتور صلاح وأخبرني أنه يريد الحصول علي ترخيص المستشفي».
وأضاف الشاهد الثالث: «أنا كنت أعرف المتهم حسام فودة منذ ٥ سنوات وكنت أعلم أن علاقته واسعة، وطلبت منه الحضور للجلوس سوياً في مطعم في التجمع وفعلا حضر وعرفته انه فيه مشكله عايزينك تخلصها ولما سمع مني اتصلت بالدكتور صلاح الشاهد الأول وحضر وجلسنا سوياً وقاله علي المشكلة وبعدها قالنا طيب خلاص هنتقابل بعدها بيومين في مطعم اسماك وكان يوجد في تلك للحظة اشخاص هم السيد الفيومي وحسام فوده وبعدها بربع ساعه تقريباً حضر المتهم الاول محمد الأشهب وبعد كده الدكتور صلاح حكالهم عن المشاكل الموجودة في المستشفي فرد عليه شخص يدعي محمد عبد المجيد الأشهب متقلقش هنخلص الموضوع”.
وتابع الشاهد الثالث: "بعدها خرجنا من المطعم وهنا اخبرنا المتهم حسام فودة ان القعدة دي قعدة بيزنس والمطلوب ١٠ مليون جنيه، ورحت انا رديت عليه وقولتله ليه هو احنا رايحين نشتري المستشفي انا افتكر انك عايز هدية بسيطة تتراوح ما بين ١٠ الاف لعشرين الف جنيه وبعدها قولت له الدكتور صلاح هو صاحب القرار".
وتابع الشاهد الثالث: “انا حسيت بعدها اني غرقت ابن خالي بعدها قولتله احنا هنبعد عن الموضوع ده طالما فيه رشوة كبيرة كده”.
تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري، وسامح سعيد النفاض، والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت على خلاف الحقيقة عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
