استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي إلى الشاهد الثاني احمد نبيل أحد شركاء في مستشفي دار الصحة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الصحة.
وقال الشاهد الثاني: «أنا أحد الشركاء في مستشفى دار الصحة، وأنا عندي مستشفى في مصر الجديدة، وفي الفترة الأخيرة اقترح أحد الأقارب بعمل مستشفى أخرى، وتقدمنا بعدها بالفعل إلى وزارة الصحة للحصول علي الترخيص».
وأضاف الشاهد الثاني: «إحنا صرفنا أموال كتير على المستشفى للحصول على الترخيص، وفي الفترة الأخيرة قال الدكتور صلاح الشاهد الأول: «أنا هشوف حد يحاول يخلص الموضوع». وبعد كده راح الشاهد الأول، وتواصل مع المتهمين أنا مكنتش موجود في الجلسات دي.
وأوضح الشاهد الثاني: «لما قابلني الشاهد الأول في تاني يوم قالي انهم طلبوا مبلغ مالي ١٠ مليون جنية، وبعدها اجريت اتصالا هاتفياً بباقي الشركاء في المستشفى لأخذ رأيهم في المبلغ المطلوب ولكن رفضوا جميعاً مبدأ الرشوة وقررنا اننا نبلغ هيئة الرقابة الإدارية».
وعن سؤال المحكمة هل أبلغك الشاهد الأول عن الشخصيات اللي طلبت الرشوة، أجاب الشاهد: نعم هو بلغني انه فيه واحد اسمه محمد الأشهب ليه علاقات كبيرة في وزارة الصحة ويستطيع إنهاء تلك الإجراءات بسهولة.
وعن هل أبلغه تحديداً من الذي طلب منه الرشوة؟، أكد الشاهد الثاني: «اللي طلب منه رشوة كما علمت بعد ذلك هو الدكتور حسام فودة المتهم الثالث».
وردًا على سؤال ما علاقة الشاهد الثالث محمد أمين بالموضوع؟ قال: «له صلة قرابة مع الدكتور صلاح و زي اخوه و الدكتور صلاح هو الي حكاله الموضوع».
كما رد على سؤال هل لديك معلومات عن تحرير عدد 12 شيك بمبلغ 3 ملايين جنيه كضمانات للمتهمين؟ قائلًا: «نعم حضرت هذه الواقعة، ورفضت أن إنا أوقع هذه الشيكات فوقعها الدكتور صلاح باسم المتهم الثاني و تم وضعها مع الشاهد الثالث محمد أمين».
أما عن معلوماته عن واقعة التحويلات المالية الذي تمت، قال: «أنا عرفت من الدكتور صلاح أنهم عايزين شكين بقيمة 500 ألف وبعدين زادو ل600، وأنا قمت بتحويل المبلغ الأول ب400 لإحدى الشركات العقارات والثاني 200 ألف جنيه باسم المتهم الأول».
كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت على خلاف الحقيقة عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
