وضع المشاركون في الملتقي الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية في نهاية فعالياته التى استمرت على مدار يومين بالقاهرة عددا من التوصيات التى طالبوا الدول العربية بتنفيذها للارتقاء بصناعة التأمين والمساعدة في التوسع في نشاط التأمين الطبي.
وتضمنت التوصيات في الآتي:
- تشجيع منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتباره ضرورة لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
_ ضرورة الارتقاء بصناعة التأمين الصحي والرعاية الصحية لتكون رافعة في عملية الشمول المالي وترسيخ الاستدامة وتحديد مصادر التمويل البديلة والمستدامة لمواجهة الأزمات الطارئة حتى تكون المنظومة الطبية على استعداد للاستجابة لمواجهة المشاكل المحتملة واغتنام الفرص الاقتصادية.
_الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين بما يدعم قطاع التأمين في غلق الفجوة التأمينية ورفع معدلات الاختراق التأميني مما ينعكس إيجابيا على التأمين الطبي والرعاية الصحية.
_العمل على تفعيل إستخدام آليات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في مجال التأمين الطبي وتقديم خدمات الرعاية الصحية .
_ضرورة تضافر كافة أطراف منظومة التأمين الصحي والمتمثلة في هيئة التأمين الصحى الشامل وشركات التامين وشركات الرعاية الصحية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
_ضرورة توافر البيانات الدقيقة حول العملاء المستهدفين وإحتياجتهم والذي يستلزم تطوير المنتجات وإتباع الطرق العلمية في التسعير وفي عملية تقدير الخطر.
_ضرورة رفع مستوى الجاهزية لدى أطراف الصناعة من شركات تأمين ومقدمي خدمات طبية وشركات رعاية طبية ووسطاء تأمين وغيرهم من المعنيين بهذه الصناعة على نحو يسمح بالبدء الفوري في تحديد في تفعيل متطلبات التحول الرقمي فور إكتمال البيئة التشريعية الحاكمة لهذا التحول
_ تشجيع قنوات التوزيع الرقمية العربية التي تسهل الوصول بفعالية للعملاء المستهدفين وكذلك العمل على توعية المواطنين بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي.
_قيام الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحى لتسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لبدء التعاون مع شركات إدارة الرعاية الصحية في إدارة منظومة التامين الصحى الشامل.
_النظر في رفع مستوى التعاون بين شركات الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ليتجاوز عملية مراجعة المطالبات إلى تقديم خدمة متكاملة للمنتفعين والتي تشمل على سبيل المثال، خدمة العملاء، مركز الاتصالات، إصدار الموافقات.
