استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم الإثنين، إلى شهود الإثبات في ثاني جلسات محاكمة 4 متهمين بـ"رشوة وزارة الصحة".
وقال الشاهد الأول أمام هيئة المحكمة، إنه "في يوم ٢٠ سبتمبر الماضي توجه لهيئة الرقابة الإدارية، وأبلغ بأن المتهمين طلبوا منه سيارة، والمتهم الثالث حسام فودة كان يتردد علي المستشفى لعمل جلسات علاج طبيعي وتحدث معنا في تفاصيل كيفية دفع الأموال وطلب صورة من ملف المستشفي للمتهم الأول محمد الاشهب".
وتابع: “بعدها جالنا قرار بغلق المستشفي انا اتصلت بالمتهم الثالث حسام فودة وابلغته ان في حد جاي لاغلاق المستشفي، طلب مني دقيقة وابعتله رقم الدكتورة جيهان، ولكن هي مكنتش بترد علي التليفونات، ابلغته ان الدكتورة جيهان مصرة علي الغلق وطلب مني اكلم الاستاذ محمد الاشهب المتهم الأول، فقالي انا بكلمه مش بيرد وطلب مني اديها تليفوني علشان تكلمني وقولتلها ان في حد عايز يكلمك وخدت التليفون علي مضض، ويبدو انه عرفها بنفسه وقالتله اهلا يافندم واستمرت المكالمة لدقيقة او اتنين”.
وأكمل الشاهد: “تركت الحجرة بناء علي طلب الدكتورة جيهان وخرجت لمدة ربع ساعة وبعدها هي طلبتني وقالتلي انها هتمشي دلوقتي نظرا لعلاقات الزمالة اللي بينا وانها ستؤجل تنفيذ قرار الغلق وقالتلي طالما تعرفوا ناس واصلة كدا ما تخلصوا الترخيص”.
وتابع الشاهد: “حسام فودة طلب ضمانات 3 مليون جنيه واقترح اننا نعمل شيكات بالمبلغ، وحسام فوده اقترح اننا نقعد ونحرر الشيكات عن الاستاذ محمد أمين، والشيكات انا اللي هحررها كضمانات باسم المتهم سيد عطية الفيومي بعدد 12 شيك بمبلغ 250 لكل منهم والشيكات تفضل عند محمد امين كطرف محايد وصورها حسام فودة”.
وأضاف: “فكرة تحرير الشيكات وقيمتهما تمت عن طريق اتصال بين حسام فودة والدكتور سيد الفيومي، الاستاذ حسام جالي بعد الغاء الاقفال وقالي ان الناس جامدة وبتعرف تتصرف وطلب دفعة من حساب مبلغ الرشوة قولتله اننا متفقناش علي كدا وإن الملبغ بعد الترخيص قالي لاثبات حسن نية”.
وشرح الشاهد أمام المحكمة أنه كان يتواصل مع الرقابة الادارية عن طريق الهاتف المحمول، أو الذهاب الي مبني الرقابة في حالة طلب أعضاء الهيئة ذلك.
كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
