تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، ثاني جلسات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الصحة.
والمتهمون في القضية كل من: "محمد ع ح ا"، "السيد ع إ ا"، "حسام ا ع ف"، "محمد أ ب".
واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات حيث قال الشاهد الأول بصفته شريك في المستشفى الخاص محل القضية: " انا لما حصل عدم تشغيل المستشفي ذهبت و حكيت لواحد قريبي وقولتله ان إدارة العلاج الحرج مش راضية تديني ترخيص المستشفي، فقال لي: "انا اعرف حد ممكن يساعدنا في الموضوع ده".
وأضاف شاهد الإثبات الأول: "بعدها عرفني قريبي بالمتهم الثالث وقالي انه يعرف حد هيساعدنا في الموضوع، وبعدها اتقابلنا تاني يوم، وبعدها أنا حكيت للمتهم الثالث على المشاكل اللي بنواجها مع العلاج الحر بشأن تشغيل المستشفي وهو قالي هعرفك علي دكتور "المتهم الثاني" وأنه هو له معارف وهيساعدنا.
واستطرد شاهد الإثبات، أنه في يوم 19/9 كلمني المتهم الثالث، وقالي اننا هنتقابل، وبعدها اتقابلنا بالفعل في مطعم بالقاهرة الجديدة مع المتهم الثاني والثالث.
واستكمل: "هنا أخبرني المتهم الثاني وقالي انه في حد مهم يعرف ناس في وزارة الصحة وهيخلص الموضوع وبعدها بنص ساعه حضر المتهم الأول وجلس في المقعد المجاور وقالي: "ايه المشاكل " أخبرته بالمشاكل اللي بعانيها من إدارة التراخيص ووعدني انه هيخلص المشاكل دي كلها، وبعد ما انهيت كلامي مع المتهم الأول، اتعشينا في المطعم ووعدني انه هيساعدني.
وأردف الشاهد: “| بعدما خرجت من المطعم بصحبة المتهم الأول وسلمت عليه بحرارة وشكرته هنا حضر المتهم الثالث وقالي : ”الحجات دي مش بتخلص بالسلامات والأحضان".
وأوضح الشاهد الأول، أن المتهم الثالث رفع ايده الاتنين وشاور بعشر أصابعه وقال لي: “المطلوب ١٠ مليون جنيه عشان موضوعك يخلص ده لو كنت عايز الترخيص، وأخبرته انه معايا شركاء هرجع ليهم وأبلغ حضرتك”.
كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
