قال رجب محروس، مستشار وزير المالية وممثل مصلحة الضرائب، إن قانون تنمية المشروعات الجديد تضمن عدد من الحوافز الضريبية من بينها الإعفاء من دمغة القروض، الإعفاء من الضريبة العقارية، والإعفاء من رسوم التوثيق للشهر العقاري.
وجاء ذلك في الجلسة الثانية من ورشة العمل التي ينظمها قانون تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020.
وأضاف محروس، أن الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية.
وأشار ممثل مصلحة الضرائب على هامش ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات لاستعراض آليات تقنين أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي بحضور عدد من الصحفيين إلي أن القانون أكد على وقف الحجوزات الإدارية، كما أكد على أن الضريبة القطعية المبسطة اصبحت تقدر وفقا لحجم الأعمال.
