أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسي، عن مقتل 60 إرهابيًا في شمال بوركينا فاسو خلال عملية قادتها قوات بوركينا فاسو بمساعدة وحدات فرنسية من عملية برخان.
جاء ذلك فى تقرير لوكالة فرانس برس نشره موقع مجلة "لوبوان" الفرنسية. ذكر التقرير أن الأحداث بين 16 و23 يناير بحسب الجيش الفرنسي، أى قبل الانقلاب العسكرى الذى شهدته البلاد.
أضاف التقرير: علمت فرانس برس أنه تم تحديد مواقع مجموعات إرهابية مختلفة وتحييدها، كما علمت من هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسى أنه "في أربع مناسبات، بين 16 و23 يناير 2022، تم تحديد مواقع مجموعات مختلفة من الإرهابيين والتعرف عليهم وتحييدهم من قبل القوات البوركينابية ووحدات برخان". وتابع الجيش الفرنسي: "في المجموع، تم مقتل ما يقرب من ستين إرهابيا".
كما تم تدمير عشرين دراجة نارية وعدة شاحنات صغيرة مسلحة في هذه العمليات التي تخللتها "غارات جوية من قبل قوة برخان، بتوجيه من وحدات بوركينا فاسو"، كما أوضحت هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسى في بيان صحفي. وعلقت هيئة الأركان الفرنسية على ذلك بقولها: "كان الهدف هو البحث عن الإرهابيين في مناطق لجوئهم"، قبل أن يضيف أن "النتائج جيدة جدًا جدًا". وتابع البيان: "نحن نواصل القتال ضد الإرهابيين بالتنسيق مع شركائنا، القوات المسلحة في بوركينا فاسو، التي نفذت هذه العمليات" وكانت النتيجة "إيجابية للغاية".
التدخل قبل الانقلاب
ووفقًا للجيش، فإن قوات بوركينا فاسو ستكون قادرة على "العودة" إلى "مناطق العبور واللجوء" للجماعات الجهادية التي "لم تكن تعمل فيها لفترة طويلة". جاءت هذه النجاحات العسكرية قبل الانقلاب العسكري في 24 يناير، والذي تم خلاله وضع الرئيس روش مارك كريستيان كابوري قيد الإقامة الجبرية واعتقال مسؤولين آخرين.
وفي أول خطاب له منذ توليه السلطة يوم الاثنين، أعلن الرجل القوي الجديد في بوركينا فاسو، اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، مساء الخميس، في التلفزيون الوطني أن بلاده بحاجة إلى شركائها "أكثر من أي وقت مضى".
وقال إنه يتفهم "الشكوك المشروعة" التي أثارها الانقلاب، وأكد أن بوركينا "(ستواصل) احترام الالتزامات الدولية، ولا سيما فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان"، وأكد أن استقلال العدالة سيكون أيضا "مطمئنًا". وانتقد السكان روش مارك كريستيان كابوري على وجه الخصوص لعدم نجاحه في وقف التدهور الأمني منذ عام 2015، لا سيما في شمال وشرق البلاد. وقعت بوركينا فاسو، بعد مالي والنيجر، في دوامة من أعمال العنف المنسوبة إلى الجماعات الجهادية المسلحة التابعة للقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، والتي قتلت أكثر من 2000 شخص وأجبرت ما لا يقل عن مليون وخمسة ملايين شخص على الفرار من منازلهم.
