عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً موسعاً لمناقشة التجهيزات الخاصة بالإعداد لعقد مؤتمر المناخ لعام 2022 (COP27) ، وجناح المياه المقام على هامش المؤتمر والمزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل والذى تستضيفه مصر ممثلة عن القارة الأفريقية، ومناقشة آلية تضمين قضايا المياه فى فعاليات المؤتمر المختلفة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين المعنيين.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية وضع موضوعات المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية على أجندة مؤتمر الـcop27، وأن يتم تناوله فى مفاوضات المناخ القادمة، نظرا لأهميتها لدى العديد من دول العالم.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه لا بد من العمل على تشكيل فريق عمل مشترك من وزارتى البيئة والموارد المائية والرى ووزارة الخارجية للاتفاق على الموضوعات الخاصة بالمياه والتى سيتم تناولها خلال المؤتمر، وتحديد حزمة من مشروعات التكيف التى نرغب فى الحصول على تمويل لها.
وأوضحت فؤاد، خلال الاجتماع، أن مصر تهدف من خلال مؤتمر المناخ المقبل إلى العمل على زيادة التمويل المقدم من قبل الدول المتقدمة، مضيفة أنه سيتم تنفيذ 4 ورش عمل للبرنامج العالمى للتكيف سيتم عقد ورشتين خلال هذا العام إحداهما ستعقد فى مصر، كما سيتم عقد ورشتان خلال العام المقبل.
وأضافت وزيرة البيئة، أنه سيتم تحديد حزمة مشروعات للتكيف فى قطاع الموارد المائية وحماية الشواطئ، وتحديد عدد من المبادرات المهمة الخاصة بالمياه لإطلاقها فى المؤتمر والتى لا بد أن تكون مبادرات تمثل قصص نجاح حقيقية، وأن تراعى التقسيم الجغرافى، على أن يكون لها قيمة مضافة فى موضوعات المناخ، وأن تتضمن شركاء مختلفين بين دول نامية ومتقدمة، جهات بحثية، ومنظمات دولية، مجتمع مدنى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وتابعت وزيرة البيئة، بأنه لا بد من السعي لتقديم الدول المتقدمة للدول النامية دعماً فنياً يمكن أن تستفيد به فى وضع الخطط الوطنية لها.
ومن جانبه أكد الدكتور عبدالعاطى، اهتمام العديد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية بالمشاركة في جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ، كما أشار إلى "أسبوع القاهرة الخامس للمياه" والذى سيُعقد تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمى"، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ ، مع الإشارة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه ، مضيفاً أن دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية ، ومؤكداً على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي وخاصة في الدول الأفريقية.
وأشار الدكتور عبد العاطى، إلي عضوية مصر فى العديد من المبادرات الدولية مثل "ائتلاف الدلتاوات" و"الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ" و"تحالف التكيف مع المناخ"، والمشاركة في تنظيم "المنتدى العالمي التاسع للمياه" بدولة السنغال في شهر مارس المقبل، مع التأكيد على أهمية تحقيق التكامل وتنسيق الرؤي بين مخرجات "أسبوع القاهرة الخامس للمياه" و"المنتدى العالمي التاسع للمياه" والتوصيات الصادرة عن هذه المبادرات؛ كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في مارس عام ٢٠٢٣.
ولفت الدكتور عبد العاطى، إلى وجود العديد من المشروعات والإجراءات التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً والتى يمكن عرضها خلال "جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ" كتجارب مصرية ناجحة في مجال التخفيف والتأقلم مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والمساقى ومشروعات التحول لنظم الرى الحديث والتى تُسهم في زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه ، والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى من خلال تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية وتنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لزيادة الرقعة الزراعية ومجابهة التصحر وتحسين نوعية المياه بالبحر المتوسط والبحيرات الشمالية ، كما أن المسارين الناقلين للمياه فى مشروعى بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي ١٢٠ كم، كما قامت الوزارة بتنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومترا والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ١١٠ كيلومترات ، واستخدام الطاقة الشمسية فى رفع مياه الآبار.
