أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا من 4 بنود بشأن تداخل البعض فى إجراءات طلبات الإعادة لجدول المشتغلين، ومناولتهم للقرارات المنسوبة لهذا أو ذاك من أعضاء المجلس جاء نصه كالآتي.
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
وعلى يوميات تحصيل رسوم الإعادة عن الفترة من 1/8/2021 حتى 19/1/2022.
وحيث بين تداخل البعض فى إجراءات طلبات الإعادة لجدول المشتغلين، ومناولتهم للقرارات المنسوبة لهذا أو ذاك من أعضاء المجلس.
ومن هؤلاء الذين ظَهًروا بكثرة:
(1) أ ـ محمد منطاوى. عضوعن الشباب بنقابة القاهرة الجديدة ــ عدد (25) حالة
(2) أ ـ عبير الجميل المحامية. ــ عدد (17) حالة
(3) أ ـ هشام زنفير.
(4) أ ـ سامية سعيد.
(5) أ ـ سمر الشرقية.
(6) أ ـ محمد جمال.
(7) أ ـ ممدوح على.
(8) أ ـ أكثم على.
(9) أ ـ محمد قاسم.
(10) وآخرين فى حالات فردية.
ولما كان لا صفه لأى من هؤلاء فى القرارات التى حملوها « بمناولتهم » !!
لذلك قررنا: ـ
أولًا: ممنوع منعًا باتًا استقبال واستلام لجان موظفى القيد لأى قرارات ــ خلاف
ما يجرى تسليمه من الموظف المختص بالنقابة خلال الدورة المستندية للنقابة.
ثانيًا: ستتم مساءلة من يستلم أى قرارت « مناولة » من أى شخص أيًّا كان ــ
ما لم يكن الموظف المختص بالنقابة من خلال الدورة المستندية .
ثالثًا: على المدير العام إصدار تعليماته مشددًا إلى الموظفين بوجوب الالتزام بذلك، ومتابعة الأداء لضبط أى مخالفة وإبلاغ النقيب بها.
رابعًا: يتولى الأستاذ الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار.
صدر بنقابة المحامين فى 31 /1/2022 ويعمل به فور صدوره.
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
