أكد محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، أتاح عدد كبير ومتنوع من الآليات للتعامل مع المشروعات الصغيرة القائمة العاملة في القطاع غير الرسمي، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتطرق قانون لحل مشكلات هذه النوعية من المشروعات.
وأوضح عبد الملك على هامش ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات لاستعراض آليات تقنين أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، أن مشكلات هذه المشروعات تتمحور حول عدم قدرتها على استخراج المستندات الرسمية.
وأكد عبد الملك أنه بصدور قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 أصبح هناك فرصة ذهبية لحل مشكلات هذا القطاع من المشروعات حيث جاء القانون بحزمة من التيسيرات والخدمات والحوافز والمعاملة الضريبية المبسطة لتشجيع أصحاب المشروعات للانضمام للقطاع الرسمي والاستمرار في نشاطها بشكل قانوني آمن.
