اعتبر محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، أن القطاع غير الرسمي في مصر جزء لا يتجزأ من المنظومة الإقتصادية، مرجعا ذلك إلى كثرة هذه النوعية من المشروعات، حيث تم تقدير عددها بحوالي 2 مليون مشروع.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.
وأضاف عبد الملك على هامش ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات لاستعراض آليات تقنين أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، أن الحصر المبدئي لتلك المشروعات دل على انتشارها في محافظات الجمهورية كافة، وأن من بينها مشروعات قائمة بالفعل تعمل بطاقات إنتاجية وتوفر فرص عمل مستقرة.
