أكد الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، أن قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020 يقدم خدمات جديدة من خلال وحدات تقديم الخدمة بكافة المحافظات تتيح لأصحاب المشروعات الجديدة الحصول على ترخيص ساري لمدة عام يتيح تشغيل المشروع بشكل رسمي مؤقت معترف به من جميع أجهزة الدولة لحين صدور ترخيص التشغيل النهائي.
وأضاف: “ كما تحصل المشروعات غير الرسمية على رخصة مؤقتة صل مدتها لخمسة سنوات لحين توفيق أوضاعها وتستفيد هذه المشروعات بعدد من المميزات منها وقف الدعاوى الجنائية فور حصولها على هذه الرخصة وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة”.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.
وتابع أن القانون الجديد تضمن تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الأمر الذى سيؤدى إلى سهولة استهدافها واستفادتها من التيسيرات الجديدة التي يقدمها القانون من مختلف أجهزة الدولة.
