أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، أن برنامج إحلال التوك توك سيتم العمل عليه في منطقة القاهرة الكبرى أولاً، وذلك ضمن البرنامج القومي لإحلال سيارات بدلاً من التوك توك. ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.
وكانت وزارة الصناعة أصدرت القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك"، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وقالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن العمل على برنامج لإحلال التوك توك سيتم في القاهرة الكبرى أولا، على أن يكون "سعر التوك توك" مقدمًا للتخريد، ويتم سداد باقي سعر سيارة تعمل بالغاز الطبيعي على فترة سداد ميسرة.
وأضافت، أن القرار يستهدف أيضا تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" المنتشرة في كل المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين في إحلال مركبة "التوك توك" بسيارة مينى ڤان تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك على غرار المبادرة التي يتم تنفيذها حاليا للسيارات الملاكي والأجرة والميكروباص.
وقال، الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إنه لا توجد حتى الآن إحصائية منتظمة تكشف أعداد التكاتك في شوارع مصر، لكن الإحصاءات الحالية المعمول بها حتى الآن ترصد نحو 4 ملايين توك توك ما بين محلي ومستورد، كما كشف شروط إدخال التكاتك ضمن مبادرة الرئاسة لإحلال المركبات والسيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز.
وأضاف، أن التكليفات كانت واضحة بأن يتمتع كل المواطنين بمبادرة الإحلال لكل المركبات المتقادمة ومن بينها مركبة "التوك توك"، موضحًا أن التوك توك يعمل بالبنزين العادي شأنه شأن الموتوسيكلات البخارية، والمبادرة تستهدف استبداله بميني فان العاملة بالغاز الطبيعي.
وأشار عوض إلى أن هناك تعليمات من مجلس الوزراء بالسير في اتجاهين، الأول تقنين وضع التكاتك في الشارع المصري عبر حصولها على تراخيص شأنها شأن كل المركبات العاملة في الشارع المصري، لافتًا إلى أنه يجب القيام بهذه الأمر في التوك توك بأن يحصل على الرخصة لنقل الركاب، وذلك بغية منحه الصبغة القانونية كمركبة نقل ركاب آمنة، ومن ثم يكون بوسعنا إدراجها ضمن المبادرة، بينما الاتجاه الثاني هو منح مركبات "ميني فان" تراخيص نقل الركاب في الشارع المصري كونها حضارية وآمنة وتعمل بالغاز الطبيعي ومن ثم إذا اجتمع الاتجاهان سيتم إدراجهما ضمن المبادرة.
ولفت إلى أن الجهات المعنية تعمل في هذا الملف منذ عدة أشهر، حيث تتطلب أمورا مهمة، بداية من حصر أعدادها الحقيقية في الشارع وأيضاً تخصيص وحدات لها بإدارات المرور لوضعها تحت طائلة التقنين المروري، بالإضافة لثالث الأمور وهي توفير ساحات تخريد لهذه التكاتك إذا ما تم التخريد.
من جهته، أوضح اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، أن أعداد التوك توك في الشوارع المصرية كبير جدًا، وعلى أقصى تقدير يوجد منها ما يقرب من 3.5 مليون توك توك، مشيراً إلى أن الأعداد مضاعفة لأن كل توك توك يعمل عليه شخصين بالإضافة إلى مالك التوك توك الأصلي.
وأضاف، أن الحكومة قامت بترخيص ما يقرب من 250 ألف من مركبات التوك توك، مشيرًا إلى أن هناك مصانع عديدة تقوم على تصنيع التوك توك بلغ عددها 5 مصانع علاوة على المصانع التي تقوم بتصينع القطع الغيار والصناعة المغذية لهذه المركبة، والتي تبلغ حوال 15 مصنع يشمل عمالة كبيرة واستثمارات بالملايين.
وأشار مصطفى إلى أنه من الصعب جداً توفير الأعداد اللازمة لإحلال التوك توك بـالميني فان، وأن تلك الخطة ستحتاج الكثير من الوقت، خاصة وأن المصانع طاقتها الإنتاجية الحالية لا تستوعب كل الأعداد الموجودة في الشوارع.
وتابع: يجب عند وضع خطة الإحلال مراعاة البعد الاجتماعي وكل تلك الاستثمارات في صناعتها، ويمكن وضع بدل وهو السيارات الكهربائية الصغيرة والتي تمتلك نفس مواصفات التوك توك، وتزيد بقدر قليل عن سعر التوك توك.
