فيما يمر العالم أجمع بأزمة اقتصادية وصفها خبراء ومؤسسات عالمية أنها الأعنف منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، يسبح الاقتصاد المصري عكس التيار بفضل رؤية القيادة السياسية الحكيمة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ودور المؤسسات الاقتصادية الوطنية يتصدرها البنك المركزي المصري.
أيام صعبة على العالم.. ومصر تغرد منفردة وتتجاوز تبعات السياسة النقدية العالمية
رغم أيام صعبة يمر بها العالم وانحسار تدفقات الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية مع متغيرات المخاطر وحسابات الاستثمار ومتغيرات التضخم ومستهدفات القوى الاقتصادية العظمى، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع جذب استثمارات اجنبية على سبيل المثال لا الحصر بنحو 970 مليون دولار في أول أسبوعين فقط من يناير الجاري متركزة في الاستثمارات المالية من سندات طويلة الأجل وأذون خزانة، فيما كان الحدث الأبرز هو عودة المدرسة الإنجليزية للاستثمار في القطاع المصرفي المصري على يد بنك ستاندرد تشارترد واحد من أبرز المؤسسات البريطانية العملاقة التي تسعى حاليا للانتهاء من كافة تدابير دخول السوق المصرية.
أنقذ موارد النقد الأجنبي من قوى الشر ولعب دورا في دعم الاقتصاد والمجتمع
بدءً من الإصلاح الاقتصادي وتبعاته وما قام به البنك المركزي المصري من قرارات وإجراءات للإصلاح النقدي استهدف من خلالها التضخم وضبط إيقاع سوق الصرف وانقاذه من ايدي قوى الشر والسوق السوداء وتعظيم موارد النقد الأجنبي في إطار من الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة إلى جانب تعزيز دور القطاع ككل تحت قيادته للعب دوراً أكبر في مواجهة جائحة كورونا لدعم الاقتصاد والمجتمع، مما دعم من قوة وصلابة الاقتصاد والقطاع المصرفي وجذب أنظار كبريات المؤسسات والمستثمرين حول العالم.
عودة قوية للمستثمرين الأجانب.. و970 مليون دولار حصيلة 16 يوما
شهد الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من يناير الجاري عودة قوية للمستثمرين الأجانب إلى السوق المصري حيث قاموا بضخ نحو 970 مليون دولار منذ بداية العام وحتى 16 يناير الجاري في الاستثمارات المالية من سندات طويلة الأجل وأذون خزانة".
وتشير تلك التحركات إلى أن الاقتصاد المصري يتجاوز تداعيات السياسة النقدية الدولية، خاصة وأن "رصيد الاستثمارات في السندات طويلة الأجل يتجاوز رصيد أذون الخزانة القصيرة الأجل"، فهي مؤشرات لا يستهان بها في ظل الظروف العالمية الصعبة تؤكد الثقة في الاقتصاد المصري وقدراته.
استثمارات المدرسة الإنجليزية تعود للقطاع المصرفي المصري على يد ستاندرد تشارترد
لم يمر أول شهور 2022 دون إعلان دخول بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، السوق المصرية بعد موافقة مبدئية حصل عليها من البنك المركزي المصري، للعمل كفرع بنك أجنبي في مصر وهو ما يظهر جاذبية الاستثمار في الجهاز المصرفي المصري.
أوضح أن البنك البريطاني سيفتتح أول فرع في شهر سبتمبر المقبل بحد أقصى في محافظة القاهرة على أن يفتح فرعًا ثانيًا له في الإسكندرية خلال العام المقبل 2023.
وكان البنك المركزي قد أعلن عام 2019 عن دراسة إصدار تراخيص لدخول بنوك أجنبية جديدة للسوق المصرية؛ بهدف تعزيز التنافسية وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.
7 أسباب وراء دخول بنك ستاندرد تشارترد البريطاني القطاع المصرفي المصري
أن ما لمسه من صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات المختلفة، وقوة واستقرار القطاع المصرفي في مصر خلال السنوات الماضية، التي عكست قدرته على التعامل مع العديد من الأزمات واحتواء تداعيتها، السبب وراء قرار دخول البنك الى السوق المصرية في هذه المرحلة.
وقال البنك البريطاني، إنه بفضل القيادة الرشيدة للبنك المركزي المصري، متمثلة في استراتيجياته المطبقة لتعزيز ملاءة البنوك العاملة بالسوق المصرية وفعالية إدارة وحوكمة جميع أنواع المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة؛ فقد أدى ذلك إلى احتفاظ القطاع المصرفي المصري بدعامات مالية ومتطلبات رأس مال مرتفعة تفوق الحد الأدنى المقرر، فضلا عن نسب سيولة عالية، وهو ما انعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري ككل.
وأضاف بنك ستاندرد تشارترد، أنه حصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري لتأسيس فرع مصرفي كامل في جمهورية مصر العربية، ليحل مكان مكتبه التمثيلي الحالي، وبما يمهد الطريق أمام البنك لتوسيع أعماله بشكل كبير في واحدة من أكبر الدول الأفريقية، وتعزيز وزيادة انتشار خدماته المالية والمصرفية فيها.
وأوضح أنه يعمل حاليا على استكمال الإجراءات القانونية واللوجستية لإنشاء الفرع وفقا لقانون البنوك المصري لعام 2020، وبما يمكنه من التقدم والحصول على الترخيص النهائي لهذا الفرع من البنك المركزي المصري.
وبنك ستاندرد تشارترد البريطاني مدرج في كل من بورصة لندن وبورصة هونج كونج، ويعتبر مجموعة مصرفية رائدة، ولها خبرة تفوق الــ 165 عاماً في هذا المجال، حيث تمتلك شبكة دولية واسعة تربط بين الشركات والمؤسسات والأفراد، وتعمل في أكثر من 85 سوقاً، كما يتواجد في 9 دول بمنطقة الشرق الأوسط.
جولدمان ساكس: 5 أسباب تعزز استمرار قوة الجنيه المصري في 2022
توقعت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية، استمرار قوة وصمود الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الرئيسية خلال العام الحالي 2022، وعدم حدوث انخفاضات كبيرة للعملة المصرية على المدى القريب رغم التحديات القوية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة مع بقاء تداعيات جائحة كورونا.
وذكرت جولدمان ساكس، في تقرير لها، حول اقتصادات مناطق وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أن القلق إزاء العملة المصرية خلال هذا العام، مبالغ فيه لخمسة أسباب، أبرزها أن الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري كافية للحفاظ على الجنيه عند المستويات الحالية، كما أن التوقعات المستقبلية للقطاع الخارجي تتحسن بشكل مستقل عن أي تغيرات في أسعار الصرف.
