قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن عملية حصر المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي، تتم بالتنسيق مع عدد من الجهات من بينها وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية وعن طريق حملات من خلال جهاز تنمية المشروعات، مشيرة إلى أنه لم يتم الانتهاء من الحصر.
وأضافت جامع، أن الدولة تعطى أولوية للعاملين في القطاع غير الرسمي لإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات على أن تتفق مع المعايير المعمول بها فى هذه المجمعات.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.