أكد محمد مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 صدر فى 109 مادة وبالتعاون مع أكثر من 20 جهة وبعد حوار مجتمعى وتوافق بين النقابات ليقدم خدمات فعلية وحقيقية تسهم فى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.
وأوضح، أن لجنة المشروعات بمجلس النواب حرصت على أن يتضمن القانون خدمات متكاملة تبدأ من تيسير إجراءات الترخيص والتأسيس ومساعدة اصحاب المشروعات على النمو والتوسع، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية للوصول إلى منتج محلى متميز قادر على المنافسة.
ووجه محمد مرعى الشكر لجهاز تنمية المشروعات والوزارات المعنية ومن أهمها المالية والتنمية المحلية ووجه الدعوة للشباب المصرى للاستفادة من التيسيرات والخدمات الجديدة التى يقدمها القانون.
