أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز حرص خلال عام 2021 على الاستمرار فى تقديم خدمات متنوعة فنية وغير مالية لدعم أصحاب المشروعات القائمة ومساعدتهم على التوسع والنمو.
جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتوعية بمختلف المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.
وأشارت إلى أن وحدات الخدمة بكافة المحافظات بدأت فى تقديم أولى خطوات تفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد حيث أصدرت حوالى 22 ألف شهادة تصنيف وشهادة مزايا للمشروعات القائمة التى تتيح لأصحاب هذه المشروعات الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التى تقدمها مختلف الجهات الحكومية ومن أهمها تخصيص نسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من المشتريات الحكومية لشراء منتجاتها أو تنفيذ أعمال أو خدمات مما سيتيح لقطاع عريض من أصحاب المشروعات تسويق منتجاتهم.
ونوهت جامع إلى أنه تم تسجيل 2970 ألف عميل من جميع المحافظات بالجهات الحكومية بقيمة مناقصات بلغت 375.6 مليون جنيه خلال 2021.
وأوضحت، أنه في إطار تفعيل خدمات القانون الجديد تم إصدار حوالى 17 ألف رخصة نهائية ومؤقتة لمشروعات جديدة حيث يتم إصدار الرخصة المؤقتة للمشروعات حديثة التأسيس (سارية لمدة عام)، لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، وتصدر في نفس يوم تقدم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع (البطاقة الضريبية / السجل التجاري).
وأشارت جامع إلى أن الجهاز يهتم بالتركيز على تطوير مهارات المواطنين والشباب والمرأة على وجه الخصوص لمساعدتهم على إقامة المشروعات الجديدة حيث عقد الجهاز 393 دورة تدريبية مجانا استفاد منها حوالى 10 آلاف متدرب ومتدربة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوي العاملة ومنظمة العمل الدولية لتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم فى إعداد دراسات الجدوى وإنهاء الإجراءات اللازمة ليتمكنوا من بدء مشروعاتهم الجديدة.
وأوضحت، أنه خلال عام 2021 شارك ما يزيد على 4 آلاف عميل في المعارض التي نظمها الجهاز أو شارك في تنظيمها وحققوا مبيعات وتعاقدات بلغت 153 مليون جنيه.
