أوصت الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المعمارية بزيادة بدل التفرغ الهندسي ليتناسب مع الدور الوطنى للمهندسين، كما أوصت بعدم تعقيد الإجراءات الإدارية في الأحياء والجهات التي يتعامل معها المهندسين المعماريين والاكتفاء بتطبيق قانون البناء رقم 119 ، وتفعيل دور النقابة في حل منازعات التحكيم الهندسية ، مع ضرورة أن يكون الاستشاري العام للمشروعات المعمارية المعنية بجودة الحياة هو معماري في مجال تخصص المشروع وله أن يستعين بغيره من الاستشاريين.
كما أوصت بأن تكون شهادة الإشراف على المشروعات المعمارية شهادة مزدوجة من معماري ومدني ، إضافة إلى ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية للمعماريين ، وضرورة وضع قاعدة بيانات دقيقة لمزاولي مهنة العمارة.
وكانت شعبة الهندسة المعمارية برئاسة الدكتور مهندس معتز طلبة قد عقدت جمعيتها العمومية العادية . بحضور أربعة من أعضاء المجلس الأعلي وهم المهندس مؤمن شفيق والدكتور مهندس أحمد الزيات والمهندس الاستشاري محمد حمودة والدكتورة مهندسة ولاء أحمد السيد، كما حضرها المهندس محمود السيد العربي أمين مساعد الشعبة، وشارك في الجمعية العمومية العشرات من المهندسين من مختلف الأعمار.
وفي كلمته أمام الجمعية العمومية أكد الدكتور معتز طلبة أن المهندس المصري يعد عمله صعبة في غاية الأهمية ، مشيرا إلى أن المهندسين يمثلون النسبة الأكبر بين المصريين العاملين في الخارج ، والتي تصل تحويلاتهم السنوية حوالي 40 مليار دولار.. وقال " في مصر 106 جامعة تخرج مهندسين سنويا منهم 25 جامعة حكومية و27 جامعة خاصة و54 معهد هندسي و4 جامعات أهلية وهذا العدد مؤهل للزيادة خلال العامين القادمين ليصل إلى 135 جامعة ومعهد هندسي ، واذا كان البعض يري أن هذا العدد كبير ، فالحقيقة قد تكون غير ذلك ، لأن المهندس المصري لا يعمل في مصر وحدها ولكنه قادر على العمل في البلدان العربية والعالمية لو تم رفع كفاءته مهنيا واتاحة حصوله على برامج دولية، وعندها سيكون مطلوبا في كل دول العالم".
وأشار "طلبة" إلى أعداد من يلتحقون بكليات الهندسة انخفاض من 50 ألف طالب قبل 3 سنوات إلي 27 ألف طالب في العام الحالي|.
وأشاد "طلبة" أن السياسة العامة التي يلتزم بها مجلس الشعبة المعمارية تستهدف خدمة المهندسين ورفع شأن مهنة الهندسة المعمارية عبر 3 محاور هي المحور الوطنى والمحور المهنى والمحور الخدمي ، مشيرا إلى أن الشعبة ناقشت جميع المشروعات المعمارية القومية وقامت بدور ايجابي كبير في كل تلك المشروعات وعلى رأسها مشروع محور صلاح سالم وما يتعلق به من نقل المقابر
مشيدا بدور لجنة الشكاوي في التصدي للمشكلات التي تتلقاها من مهندسي الشعبة ، والعمل على حلها.
وأوضح "طلبة" أن العام الأخير شهد ارتفاع كبير في أعداد المهندسين الاستشاريين الجدد حيث تم قيد 149 مهندس استشاري جديد مقابل 36 فقط في العام السابق ، كما تمت الموافقة علي 10 طلبات لترخيص مكتب هندسي نوعي أول مرة وجاري مناقشة طلبات 4 مكاتب أخرى.
واشار رئيس الشعبة المعمارية إلى أن الشعبة شهدت عددا من الفعاليات المختلفة ما بين ندوات واجتماعات مشتركة مع هيئة المعماريين العربـ كما تم تشكيل لجنة لإعداد تنظيم يوم للمهندس المعماري .. وقال " حرصنا علي تقديم الاستشارات لمنظمي المسابقات لضمان تطبيق اللائحة والتأكد من سلامه الإجراءات وتوفير الضمانات الكافية للمتسابقين ومتابعة أي مسابقات تطرح ومساعدة الجهات المختلفة في تجهيز كراسة الشروط ، وتم نشر وإرسال لائحة المسابقات المعمارية والتخطيطية إلى الجهات المختلفة من محافظات وجامعات والوزارات المعنية ، كما تم التنسيق مع نقابة المهندسين الفرعية بأسوان لأعداد كراسة شروط المسابقة المعمارية لتصميم مقر نقابة المهندسين الفرعية بأسوان".
وحول خطة الشعبة خلال 2022 قال الدكتور مهندس معتز طلبة نسعي خلال العام الجاري إلى تحقيق 8 أهداف رئيسية تشمل:
• تعديل لائحة تقدير الأتعاب ومزولة مهنة الهندسة المعمارية.
• رفع كفاء الطالب والمهندس المعماري من خلال التدريب.
• تفعيل دور المهندس المعماري وتفعيل دور النقابة والشعبة فى المجتمع كاستشاري أول للدولة بالمشروعات القومية.
• تقوية الانتماء النقابي على مستوى المهندس والجمعيات والمكاتب الهندسية.
• التوازن بين احتياجات العمل بالسوق ومهارات وخبرة المهندس الذي بلبي تلك الاحتياجات.
• تحديد المتطلبات المهنية والاجتماعية الخاصة بالمهندسين.
• إعداد قاعدة البيانات للمهندسين ودراسة احتياجاتهم وربطهم بالجان العامة بالنقابة لمشاركتهم العمل النقابي والتي تضم العديد من الخدمات كذلك ربطهم بالمؤسسات الهندسية بالدولة لتدريبهم وإكسابهم للخبرة.
• التواصل مع جموع المعماريين بداخل والخارج لتبدل الخبرات والوقوف على المشاكل التي تواجههم.
وعلى مدي 3 ساعات دارت مناقشات موسعة بين الحضور ، أغلبها كان حول ضرورة وضع قاعدة بيانات دقيقة للممارسي مهنة عمارة ، وسبل حماية حقوق المهندس العماري ، ولائحة مزاولة المهنة
وأوضح المهندس مؤمن شفيق –عضو المجلس الأعلي ورئيس لجنة الشكاوي بالنقابة أن اللجنة تلقت خلال العام الأخير 114 شكوى ، تم احالة 9 شكاوي منها للشئون القانونية لتقديم الدعم القانوني لأصحابها ، فيما تم تحويل 26 لجهات التحقيق المعنية ، وانتهت 11 شكوى منها بالتصالح
وكشف المهندس الاستشاري محمد حمودة – عضو المجلس الأعلى - أنه سيتم الانتهاء قريبا من وضع لائحة مزاولة المهنة الجديدة، وستتم صياغتها وعرضها على المجلس الأعلى تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية للمهندسين.
