قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أول قانون ينظم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تستحوذ على ما يقارب 80% من المنشآت في القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ومحمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وعدد من ممثلي وزارات المالية والتنمية المحلية.
وأوضحت، أن القانون وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك حوافز مالية وضريبية وغير مالية وسهولة إجراءات للاستفادة من مزايا القانون وأيضا تذليل العقبات أمام القطاع.
ولفتت إلى أنه تم عقد جلسات كثيرة جدا بمشاركة 24 جهة ومؤسسة لإصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 152 ثم تم العمل على اللائحة التنفيذية التي صدرت في أبريل 2021.
وأضافت، أن تطبيق القانون يتطلب تكاتف جميع المؤسسات والوزارات المعنية مثل وزارة المالية والتنمية المحلية وغيرها من الوزارات التي تلامس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال أداء عملها.
وأكدت جامع، أن محور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أحد أهم المحاور التي تضعه الدولة نصب عينها لما يقوم به من دور كبير في توفير فرص العمل وتخفيف الضغط على العملة الصعبة من خلال إحلال المنتج المحلي محل الاستيراد.
وأوضحت، أن القانون يستهدف بشكل كبير توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي وضم هذا القطاع الكبير إلى مظلة الاقتصاد الرسمي من خلال توفير منح ومزايا لهذا القطاع لتحفيزه وتشجيعه على السير في الطريق الصحيح داخل مظلة الاقتصاد الرسمي.
وقالت الوزيرة، إنه تم حصر القطاع غير الرسمي على مستوى الجمهورية ورصد أبرز المشكلات المسببة لعمل المشروع بشكل غير رسمي وتقديم الدعم الفني والمالي وغير المالي للوصول به إلى القطاع الرسمي.
