عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، اليوم الأحد، ورشة عمل تحت عنوان " إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد-19 وأثر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة"، بمشاركة واسعة لعدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين والشركاء الدوليين ولفيف من الخبراء والمهتمين، والتي تستمر حتى غداً الإثنين الموافق ٣١ يناير الجاري بأحد الفنادق بالقاهرة.
وتعد الكوارث عائقاً رئيسياً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد تتسبب هذه الكوارث في حدوث خسائر بشرية ومادية وتضيف أعباء جديدة على ميزانيات الدول للتعافي من آثار هذه الكوارث وإعادة الإعمار، مما ينعكس سلباً على المخصصات المالية للتنمية في مختلف القطاعات.
وفي ضوء تنفيذ مستهدفات إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 والذي تم اعتماده في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث في مارس 2015، وأكدت فيه الدول على التزامها بالتصدي لموضوعي الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على مواجهة الكوارث وبناء وتحديث أنظمة الإنذار المبكر وتصميم خرائط وطنية لرصد المخاطر، أعدت مصر الاستراتيجية الوطنية للحد مخاطر الكوارث 2030.
تأتي هذه الورشة كجزء من الجهود الوطنية التي تبذلها مصر في بناء القدرة على مواجهة الكوارث للحد من مخاطرها على خطط التنمية المستدامة، من خلال دمج الأخطار البيولوجية، وكذلك أسلوب التكيف مع تغير المناخ في السياسات والخطط والبرامج على جميع المستويات، في إطار التعاون المستمر بين مركز المعلومات ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في تنفيذ المبادرة الإقليمية "إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد 19".
تهدف ورشة العمل إلى تعزيز إدماج المؤسسات الوطنية المعنية وأصحاب المصلحة في أنشطة رصد وتقييم المخاطر للحد منها، بجانب إدماج أنشطة الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة، وكذلك إدماج الأبعاد الصحية والمخاطر البيولوجية وأثر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة ضمن بنود الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2030.
وأوضح المركز في بيانه، أن تبني الدولة المصرية لرؤية وطنية للتنمية المستدامة 2030 في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، قد جاء دافعاً لإصدار الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها خلال عام 2010، مستندة إلى نهج إطار عمل "هيوجو"، والتي تم تحديثها وإعادة صياغتها خلال عام 2017 تحت مسمى "الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2030"، لتكون متوائمة مع النهج الدولي وأهمها إطار سنداي 2015- 2030، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015- 2030، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ والتي تمثلت غايتها الرئيسية في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال تطوير نظام وطني للحد من مخاطر الكوارث بما يعزز القدرات الوطنية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف البيان أن فعاليات اليوم الأول لورشة العمل تبدأ بكلمة افتتاحية لكل من أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويلقيها نيابة عنه اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز معلومات مجلس الوزراء، ثم كلمة ممثل سفارة اليابان بجمهورية مصر العربية، وكلمة مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث (المكتب الإقليمي للدول العربية).
يعقب هذه الجلسة الافتتاحية كلمة للدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، يسلط من خلالها الضوء على جهود الدولة في التعافي من "كوفيد –19"، ثم كلمة لممثل مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث للحديث عن المبادئ التوجيهية لإدماج الأخطار البيولوجية والأوبئة في الاستراتيجيات الوطنية بما يتماشى مع إطار سينداي للحد من الكوارث، ثم كلمة للواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز معلومات مجلس الوزراء، يبرز من خلالها الجهود الوطنية للحد من الكوارث، يعقبها كلمة لممثل وزارة السياحة لمناقشة تأثير "كوفيد –19 " على القطاع السياحي وكيفية التعافي، ثم كلمة لمكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث، ليسلط الضوء على المبادئ التوجيهية لإدماج التكيف مع تغير المناخ في الاستراتيجيات الوطنية بما يتماشى مع اطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث، وجلسة ختامية لليوم الأول يتحدث فيها الدكتور شريف عبد الرحيم، بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، عن موضوع تغير المناخ " الجهود والتحديات".
وبشأن فعاليات اليوم الثاني لورشة العمل، فمن المقرر أن يتحدث فيها الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الشئون الوقائية والأمراض المتوطنة بوزارة الصحة، عن الأخطار البيولوجية في مصر وتأثير "كوفيد- 19" على القطاع الصحي وإجراءات المواجهة، يعقبها كلمة للدكتور حسين العاطفي، وزير الموارد المائية والري الأسبق عن موضوع تغير المناخ وأثره على التنمية المستدامة، ثم كلمة اللواء هشام طاحون، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ليسلط الضوء على دور الإنذار المبكر في الحد من مخاطر التغيرات المناخية، وكلمة للدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، لمناقشة التداعيات المحتملة لتأثيرات التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، على أن تنتهي فعاليات اليوم الثاني من الورشة بمناقشات ختامية بعد عرض مقترحات مجموعات العمل لبنود تحديث الاستراتيجية.
