أكدت جامعة الدول العربية، دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في الداخل عام 1948 ولنضالهم ودفاعهم المستمر عن أرضهم وحقوقهم وعيشهم في وطنهم، وعلى أرضهم ومدنهم وقراهم وباديتهم، داعية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تحمُّل مسؤولياتهم تجاه قضية فلسطينيي الداخل، ولما يتعرضون له من ظلم وانتهاكات جسيمة لأبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق والشرعية الدولية، وضرورة فضح الانتهاكات الإسرائيلية وإدانتها ومواجهتها وتمكين فلسطيني 48 من كافة حقوقهم التي أكدت عليها وكفلتها هذه المواثيق والقرارات الدولية.
وثمنت الأمانة العامة للجامعة في بيان لها اليوم الأحد، بمناسبة يوم التضامن مع أهل الداخل الفلسطيني “عرب48”، عاليا تضحياتهم الجسيمة من أجل نيل حقوقهم المشروعة التي كفلتها لهم المواثيق والقرارات الدولية، وتثني على مواقفهم ونضالهم مع أبناء شعبهم في جميع أرجاء فلسطين المحتلة من أجل استعادة الحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا دعم الجامعة العربية في دفاعهم عن حقوقهم في وجه السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية المدانة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضدهم كما تحي صمودهم وثباتهم منذ قيام الإحتلال الإسرائيلي في الحفاظ على هويتهم العربية الفلسطينية برغم كل محاولات الطمس والتجهيل الإسرائيلي.
وقال البيان، إنه في الثلاثين من يناير من كل عام يأتي يوم التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الاخضر مذكرًا بنضالاتهم البطولية وتشبثهم وحقوقهم وهويتهم الوطنية، وهو اليوم الذي دعا إلى إحيائه قرار مجلس جامعة الدول العربية، حيث تأتي هذه المناسبة اليوم في ظل ظروف صعبة واستثنائية يجتازها الشعب الفلسطيني عامة، بما فيهم فلسطينيو 48، في مواجهة السياسات العدوانية والعنصرية الإسرائيلية المتصاعدة لكسر عزيمتهم وإجبارهم على التخلي عن أرضهم وحقوقهم وهويتهم وثقافتهم الفلسطينية العربية، من خلال استهدافهم بسلسلة طويلة من القوانين والتشريعات العنصرية التحريضية إلى جانب ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت، وممارسة الاعتقالات.
وأكد الأمانة العامة، إن فلسطيني 48 يواجهون اليوم بإيمان وعزم كبيرين في ظل ظروف بالغة التعقيد حملات التطرف والتمييز والفصل العنصري في كل مناحي الحياة اليومية، ويقامون ببسالة وجسارة كل مخططات التهجير والاقتلاع، ومختلف محاولات طردهم وتهجيرهم من مدنهم وقراهم، خاصة ما يجري اليوم في قرى النقب التي تتعرض للمسح من على الخارطة المحلية، قرية بعد قرية، بغرض إقامة المستوطنات للمهاجرين الإسرائيليين على أنقاضها.
كما أضافت، أن فلسطينيي الداخل المحتل هم جزء أصيل من الشعب العربي الفلسطيني وأنهم مع إخوانهم في كل شبر على أرض فلسطين في مواجهة عدوان غاشم، بسياسات وممارسات الاستيطان والتطهير العرقي والفصل العنصري، وأنهم مدافعون أصيلون عن هويتهم وانتمائهم وحقهم في وطنهم وعن قضيتهم في وجه آلة القمع والاضطهاد الإسرائيلي الذي ينتهك قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط الجاد والحقيقي على السلطات الإسرائيلية لوقف الاعتداءات والممارسات القمعية والانتهاكات اليومية لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر، وفي أرجاء الأراضي العربية المحتلة والزامها بوقف عمليات الاستيطان والمصادرة والتهويد وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية واستباحتها، وممارسة سياسة التمييز العنصري وفرض القوانين العنصرية، التي تطال حقوق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
وأوضح البيان، إن السياسات الإجرامية التي اتبعتها على الدوام العصابات الصهيونية في النقب والجليل والمثلث وحيفا ويافا واللد وكل مدن الداخل الفلسطيني قبل عام 1948 لا زالت تتواصل حتى اللحظة حيث يتعرض أهالي النقب منذ أسابيع لعمليات قمع تعسفية وتهجير منظم واستهداف لما تبقى من قراهم الصامدة، ويواجهون عمليات تجريف واسعة للأراضي تحت شعارات زائفة وظالمة لتُبنى على أنقاض القرى المدمرة مستوطنات جديدة لقادمين جدد ولتُمَهد لهم المزارع المسلوبة من أصحابها لينعموا بخيراتها، فيما يتم اقتلاع وتشريد أصحاب الحق الشرعيين ليواجهوا الضياع والتشرد واللجوء في بلادهم وموطنهم الأزلي.
