الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القاضي عن متهمي “كتائب حلوان”: أنفس متعطشة للدماء بغدر وحقد

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، إحالة 10 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم، علي خلفية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء في القضية المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان.

وقال المستشار محمد شيرين فهمي قبل النطق بالحكم: “جريمة اليوم نموذج صادق ومعبر عن أنفسٍ متعطشةٍ للدماء ومتربصةٍ للقتل، بغدرٍ وحقد، أُناس يحملون قلوباً تنم عن نفسٍ ضغينةٍ، ووحشيةٍ مفرطةٍ. إِنَّ هؤلاءِ العابثونَ بأرواحِ الأبرياء ودمائهم؛ قد ارتكبوا أعمالاً في غايةِ القُبحِ والشَّناعةِ؛ تشمئزُ منْها أصحابُ الفطرِ السليمةِ، وتضيقُ بسببها صدورُ ذوي المروءةِ والشهامة".
وتابع: “من المقرر أن الجرائم في الفقه الإسلامي تنقسم إلى ثلاثة أقسام وذلك استخلاصاً من دلالات النص الشرعي، فتنقسم إلى جرائم معاقب عليها بالحد المقدر حقاً لله تعالى، وإلى جرائم معاقب عليها بالقَصَاص غلب فيها حق العبد وإن كان لله تعالى فيها حق، وجرائم معاقب عليها بالتعزير، ويقدر القاضي في هذا النوع الأخير ما يتناسب مع الجرم والجاني والمجني عليه وكافة الظروف المحيطة بالجريمة”.

وأكمل: "من المقرر شرعا أن الحِرابة باعتبارها من جرائم الحدود.. مقدرة عقوبتَها حقاً لله تعالى، أي أن الشارع سبحانه عينها وحدد مقدارَها لصالح الجماعة وحماية لنظامها، والأصل فيها قول الحق سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْمِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ" صدق الله العظيم".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والاجتماعية.