أكدت وزارة الكهرباء والطاقة العمل على تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة خاصة الشمس والرياح والتوسع فى مشروعاتها لتلبية جزء كبير من متطلبات الاستهلاك المحلي ، والتصديرخاصة مع تصاعد اسعار البترول والغاز فى الاسواق العالمية واقتراب وصول سعر البرميل من حاجز 100 دولار وان مصرستبدا تشغيل مشروعين جديدين لانتاج الطاقة النظيفة العام الحالى بطاقة 250 ميجاوات من الرياح فى خليج السويس والثانى مشروع 50 م.و - خلايا شمسية بمنطقة الزعفرانة.
وأوضح الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة المتجددة ، أن ما تم إنجازه فى مشروعات الهيئة لانتاج الطاقات النظيفة من مختلف المصادر يعتبر طفرة كبيرة فى توجهات مصر نحو الطاقة الخضراء والحفاظ على البيئة من التلوث مؤكدا على ان هذة الانجازات التى حققتها الهيئة تتضمن اقامة سلسلة من المشروعات لانتاج الكهرباء من طاقتى الشمس والرياح فى توقيتات قياسية غير مسبوقة لتصبح مصر واحدة من اهم الدول لانتاج الطاقات النظيفة فى الشرق الاوسط وافريقيا وتمتلك اكبر تجمعين لانتاج الطاقة الشمسية فى بنبان واخر للرياح بساحل البحر الاحمر مؤكدا ان عقد الاجتماع بالعاصمة الإدارية الجديدة بداية لمرحلة جديدة من العمل بأحدث التقنيات التي تًعد من سمات العمل بالعاصمة الجديدة.
واشار إلي الجهود المبذولة بين الهيئة والمؤسسات الحكومية لفض التشابكات المالية والتى كان لها الأثر الجيد فى تحسين الاداء المالي للهيئة، وبما انعكس على مستوى أدائها ايجابياً من حيث الالتزام بسداد مدفوعات شركات تنفيذ المشروعات الكبرى سواء مشروع 250 م.و - طاقة رياح فى خليج السويس المنتظر بدء انتاجه للطاقة الكهربائية في الربع الأخير من عام 2022، أو مشروع 50 م.و - خلايا شمسية بمنطقة الزعفرانة والمتوقع بدء انتاج الطاقة الكهربائية منه منتصف العام الحالى ، وكذلك أداء الهيئة على المستويين الفني والمالي، والإجراءات المستقبلية لتشغيل وصيانة مشروعات الهيئة المختلفة حيث اكدت المؤشرات ان إجمالي الطاقة المنتجة حوالى 4518 الف م.و.س بزيادة قدرها 22% عن العام المالى السابق وذلك كنتيجة مباشرة لارتفاع جودة أعمال التشغيل والصيانة لتلك لكافة المشروعات .
وكان قد أكد الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة على اهمية مواصلة العمل للاستفادة القصوى من ارتفاع اسعار الوقود التقليدى لتشجيع ونشر استخدامات الطاقة المتجددة فى كافة المجالات لترشيد استهلاك الوقود والحفاظ عليه للاجيال القادمة مشيرا الى التطور العالمى الايجابى السعرى والتكنولوجى لانتاج الطاقات النظيفة مما يحقق افضل مردود للاقتصاد القومى وزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة ، ورفع إتاحية المحطات ، ورفع كفاءة الوحدات ، وتأكيداً على زيادة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة حتى 2035 .
واستعرض الوزير أداء مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بعد ان حققت زيادة هذا العام بلغت 22 % فى انتاج الكهرباء النظيفة من المصادر المختلفة وفرت 750 الف طن بترول مكافىء و2230 طن انبعاثات ضارة بالبيئة حيث يبلغ إجمالي قدرات الطاقة الجديدة حوالى 6000 ميجاوات منها أكثر من 1280 ميجاوات مملوكة للدولة ممثلة فى هيئة الطاقة المتجددة.
