قال شكيب أبو زيد رئيس الاتحاد العربي للتأمين إن قطاع التأمين العربي كرافد من روافد الإقتصاد الوطني هو شريك أساسي وعلى أتم الإستعداد للمشاركة في المجهودات الوطنية من أجل تحسين الشمول المالي والمساهمة في المجهودات التي تبذلها الحكومات من أجل تسهيل ولوج الفئات الضعيفة من المجتمع إلى الخدمات الطبية.
وأضاف خلال الملتقي السابع للتأمين والرعاية الصحية إن المنظومة الصحية في كل البلدان لم تكن مستعدة بالصورة الأمثل لمواجهة جائحة بحجم الكوفيد-19؛ و لقد فوجيء كل العالم بالجائحة، والمفاجئة الأكبر، كانت مدة الحجر الصحي الذي طال وعواقبه الإقتصادية الكارثية؛
وذكر أن المنظومة الصحية في أغلب البلدان لم تكن مهيئة تمامًا لإستقبال أعداد كبيرة من المرضى؛ ولقد كان القطاع الصحي الحكومي الخط الأول في مواجهة الجائحة، في وقت كانت شركات التأمين تتسائل فيه عن إمكانية تغطية الجائحة من عدمها وتحمل نفقات العلاج ، ولأن الصحة العامة مسألة إستراتيجية في كل بلد لحماية المواطن، و لأننا في بلداننا نعاني من الازدواجية فى قطاع صحي حكومي يفتقر للإمكانيات، يعالج ذوي الدخل المحدود جدًا والأمراض المستعصية ؛ وقطاع خاص يتردد عليه من لديهم القدرة على الدفع أو لديهم تأمين جماعي أو شخصي يغطيهم بشكل جيد؛ وما بين الفئتين مجموعات كبيرة من المواطنين ليست لها أية تغطية صحية، لذا وجب العمل على إدراج هذه الفئات في نظام تأميني.
وأوضح أن الصحة العامة جزء من الأمن القومي وأهميتها مركزية؛وإذا كان القطاع الحكومي والقطاع الخاص والتأمين يشكلون العمود الفقري للمنظومة الصحية، فإنهم اليوم مدعوون للعمل معًا في إطار شراكة ما بينهم من أجل توسيع مساحة الشمول المالي التأميني.
وقال إن قطاع التأمين يساهم في حماية الملايين عبر التأمينات الصحية، لكن هذه الحماية ظلت مقتصرة إلى وقت قريب على العاملين في المؤسسات وعلى من لديهم القدرة الشرائية لشراء وثائق تأمين طبي؛
تابع"نحن اليوم أمام ضرورة توسيع مساحة الشمول المالي ليشمل الفئات المحدودة الدخل عبر التأمين المتناهي الصغر، وهذا يتطلب أن تكون الأسعار في متناول الفئات المحدودة الدخل و أن تكون عقود التأمين مبسطة والتغطيات واضحة و أن تكون كلفة التوزيع ضئيلة.
واضاف أن مصلحة الدولة في اشراك القطاع الخاص في منظومة الرعاية الصحية في توفير منظومة صحية متكاملة والتخفيف من الأعباء على ميزانية الدولة وزيادة مداخيل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، من خارج ميزانية الدولة؛
موضحا ان لم شمل كل المواطنين بالتأمين الصحي، يساهم في تحسين إنتاجية العاملين في كل القطاعات ويساهم في السلم الاجتماعي، وحيث أن الصحة العامة من مشمولات دولة الرعاية، فلا يمكنها أن تتغاضى عن الإستثمار في القطاع الصحي الحكومي وإعادة تأهيله ليصبح مقبولًا لذوي الدخل المرتفع والذين لديهم تغطيات من شركات التأمين.
أشار الى انه لا يمكن لأى أحد إنكار الأهمية المتزايدة للتأمين الطبي في كل البلدان؛ في بلداننا العربية تزايد الإهتمام في السنوات الأخيرة حيث إرتفعت نسبته في كل من الإمارات، السعودية، المغرب، الأردن ولبنان فعلى سبيل المثال، لما شرعت السعودية التأمين الصحي، ارتفعت أقساط التامين في المملكة بشكل كبير؛ و يشكل التأمين الصحي حاليا 59.3% من إجمالي الأقساط لسنة 2019؛ وتمكنت شركات التأمين و شركات الرعاية الطبية من الحصول على سيولة وإمكانية التوسع في فروع أخرى من التأمينات، وإذا كانت المنافسة قد أضرت بالشركات في البداية، إلا أن مع مرور الوقت اتجهت الشركات إلى التسعير الاكتواري بتعليمات من مؤسسة النقد SAMA)).
واوضح أن مصر تعتبر نموذجًا لباقي الدول العربية حيث يشكل التأمين الطبي 11% من إجمالي الأقساط المكتتبة في مصر، وهذا الرقم قابل للزيادة بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة.
بالنسبة لعدد السكان فإن نجاح التجربة المصرية سيشكل نموذجًا يحتذى به في باقي الدول العربية وخاصة الغير النفطية؛ فالإستراتيجية التي إتبعتها الحكومة المصرية وبدء تطبيقها على أرض الواقع محفزات لكل دول المنطقة؛ ونحن في الاتحاد العام العربي للتأمين نعول كثيرًا على نجاح هذه التجربة؛ ومن هنا تأتي مساهماتنا في هذا الملتقى الهام.
