قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك حالة من عدم التيقن من نتائج ومدي وتوقيت انتهاء جائحة كورونا وربما لا تكون الأزمة الأخيرة وسط شكوك من قدرة الدول على تحمل الأثار خاصة مع ظهور أوبئة جديدة ومن ثم نتسائل هل سيتحمل المواطن هذة التبعات ومن ثم يهدف الجميع للحفاظ على المواطن المصري بقيادة الدولة المصرية ورؤيتها لعام2030 حيث تم تخصيص مليار جنيه في العام الأول لإنتشار كورونا و16 مليار جنيه دعم إضافى لقطاع الصحة بإجمالى تكلفة2% من الناتج المحلي.
وأضاف خلال كلمتة بمؤتمر التأمين الطبي السابع للرعاية الصحية، إن موازنة قطاع الصحة ارتفعت الى نحو 276 مليار جنيه بزيادة 18 مليار جنيه، مؤكدا على سعى الحكومة لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل بشراكة مع القطاع الخاص وذلك لتحقيق الاستدامة المالية والجودة والاستمرارية في توفير رعاية صحية جيدة مع التعليم لتحقيق حق الإنسان في الحصول على رعاية صحية وتعليم جيد.
وأوضح أن التقارير تقول أن القطاع المصري توزع مقدراته بشكل غير عادل ومن ثم يعد هذا مشكلة لعدد سكان في مصر يتخطي 103 مليون مواطن منهم 29 مليون تحت مستوي خط الفقر لن يستطيعو الإنفاق من دخلهم على الرعاية الصحية ومن ثم نستهدف مساعدتهم وزيادة الرعاية الصحية في العنصر البشري وذلك من خلال نظام التأمين الصحي الشامل والذي يعتمد على عدم احتكار الدولة لتقديم الخدمة والرعاية الصحية للمواطنين واشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات وفي تسعير الخدمات الطبية بشكل أكبر من الدولة.
وذكر أن وزارة المالية تخطط لمد مظلة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات حيث اقتربنا من البدء في محافظة الإسماعيلية ثم جنوب سيناء اسوان ويليهم محافظات قنا والبحر الأحر السويس، 3000 خدمة صحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل يمكن شراءها من القطاع الخاص.
