تحولت المجموعة المغلقة والمخصصة لأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، على السوشيال ميديا، لحرب اتهامات متبادلة بين النائب حمدي قوطة، نائب رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، وبين أمين صندوق الحزب (المجمد عضويته) فيصل الجمال؛ تتعلق الاتهامات بالأزمة المالية والاقتصادية للجريدة.
وقام "قوطة" خلال ليلة أمس الجمعة، بالحديث عن الأزمة الماليةوالأموال المهدرة، الأمر الذي جعل "الجمال" يتوجه ببيان للهيئة العليا منذ قليل..
وجاء نص البيان:
ردًا على ما ذكره المهندس/ حمدي قوطة في جروب الهيئة العليا أمس، أحب أن أوضح الآتي:-
أولًا:-
حديث المهندس حمدي المتكرر عن الفساد المالي في الجريدة كلام مُرسل، قاله أكثر من مرة بدون أي سند قانوني أو مستند. ولم يتطرق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن فساد مالي.. إلا إذا كان المهندس/ حمدي قوطه يري ما لا تراه أعلى جهة رقابية في مصر في هذا الشأن، كما أن السيد رئيس الحزب قد أكد في اجتماع سابق للهيئة العليا بأن ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مجرد ملاحظات وتوصيات تتطلب إجراءات تصويبية وليست مخالفات جسيمة يعاقب عليها القانون.
ثانيًا :-
بخصوص تبرعات المهندس حمدي قوطه كانت عبارة عن 2 مليون جنيه مقابل حصوله على مقعد في الهيئة العليا للوفد و318,972 جنيهًا تبرعات أخري كان يُحدد أوجه صرفها بمذكرة يوافق عليها رئيس الحزب مباشرًة.
أي إجمالي تبرعاته للحزب 2,318,972 جنيهًا.
ثالثًا :-
ما ذكرته في بياني السابق أن الزميل الذي قدم شكوى كيديه ضدي لم يلتزم بتعهداته التي التزم بها أمام المكتب التنفيذي في اجتماع يوم 18/09/2021 بسد الفجوه الشهرية لمصروفات الجريدة ولم يدفع سوى 83000 خلال أربعة أشهر، كان مطالب فيها بسد الفجوه الشهرية التي بلغت 1,376,421 جنيهًا بواقع 344,000 شهريًا طبقًا لاتفاقه وتعهده.
وفي حقيقة الأمر أن كل ما دفعه كان على سبيل السلفه مبلغ 458,925 جنيهًا، استرد منهم 340,530 جنيهًا، أي إجمالي ما تبرع به للجريدة مبلغ 83,395 جنيهًا خلال أربعة أشهر بعد خصم باقي المستحق عليه لاعمال التجديد التى قام بها لمكتبه وقاعة الاجتماعات الملحقة به بمبلغ 35,000 جنيهًا.
وذلك تسبب في قيام الحزب بصرف 700,000 جنيهًا نقدًا لمرتبات الجريدة، بخلاف مبلغ 676,421 جنيهًا مديونيات والتزامات لم تسدد في فترة توليه المسئولية.
فضلًا عن تعهده أيضًا في اجتماع المكتب التنفيذي في 15/01/2022 بأنه سيتحمل كافة تكاليف التجديد التي تحمّلت منها الجريدة نسبة 50% من إجمالي التكلفة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها.
رابعًا :-
كرر الزميل أكثر من مرة إظهار علاقتي بمراقب الحسابات معتقدًا أنها تنال مني وهو لا يعي ولا يعرف تاريخ الوفد لأن كل رؤساء الوفد منذ عام 1984 يضعون ثقتهم في شخص عبد العزيز الجمَّال - المحاسب القانوني، ما جعله يستمر لمدة 38 عامًا.
..وللعلم عندما تم انتخابي أمين صندوق الوفد كان بعلم يقين من أعضاء الهيئة العليا ورئيس الحزب بصلة القرابة بيني وبين مراقب الحسابات لأنه من حيث المشروعية لا يوجد نص في القانون أو لائحة الحزب يقر التعارض في هذه المسألة.
خامسًا:-
إن ما ذكره بخصوص صرف أتعاب مراقب الحسابات بأثر رجعي فهذا أمر طبيعي لأن هذه مبالغ مستحقة لسيادته نظير قيامه بمراجعة ميزانيات سابقة للجريدة ولم يحصل عليها في حينه لعدم توفر السيولة الكافية بسبب الأزمة المالية، التي كانت ومازالت تعاني منها الجريدة وهذه الأتعاب السنوية مُثبته ومُعلنة في الميزانية التي يعتمدها رئيس الحزب والجهاز المركزي للمحاسبات سنويًا.
وتقوم الإدارة المالية بسدادها على دفعات كلما توفر لها ذلك مثلها مثل أي مصروف مستحق آخر كمديونيات"الكهرباء، المياه، إيجار السيرفر، وتكلفة الطبع، وغيرها"، فضلًا عن أنه مازال مستحق له أتعاب ثلاثة سنوات 2019,2020,2021
واتحدى أن يقبل أصغر مكتب محاسبة في مصر مراجعة ميزانية بحجم جريدة الوفد بهذا المبلغ الضئيل والذي لم يتم زيادته منذ عام 2000، وحتى الآن مجاملًة من المكتب للوفد.
أما بالنسبة لميزانية عيادة الوفد فيقوم المكتب بمراجعة ميزانيتها مجانًا منذ إنشائها.
.. وفي النهاية أحب أن أوضح أنني في انتظار تحقيقات النيابة العامة، حتى يتسنى لي الاطلاع على المستندات السرية التي لم تعرض على مجلس إدارة الجريدة ولا على المكتب التنفيذي ولا على الهيئة العليا، لمعرفة ما بها من مخالفات وتحديد المسؤول عنها وإن كانت فعلًا مخالفات جنائية من عدمه.
وقد طالب السادة أعضاء المكتب التنفيذي من المهندس/ حمدي قوطه إيداع نسخه من المستندات التي قدمها في بلاغه للنيابة على حد قوله في مضبطة محضر المكتب التنفيذي في 15/01/2022 إلا إنه ترك الاجتماع قبل انتهاءه وغادر الجلسة دون إيداع المستندات.
وطلبت اللجنه المشكله بقرار من رئيس الحزب والمكتب التنفيذي من الأستاذ/ فؤاد بدراوي بصفته رئيس اللجنة الاتصال بالمهندس حمدي لإرسال المستندات للجنه، إلا أنه وعده بإرسالها و لم يفي بهذا.
وفي الاجتماع الثاني طالبنا من الأستاذ/ فؤاد معاودة الاتصال به مرة أخري وكان رد رئيس اللجنه في الاجتماع الثالث الذي لم يُكتمل إن المهندس حمدي لا يرد على تليفوناته وفوجئت بعد هذا بتقديمه بلاغ في النيابة من تلقاء نفسه.
