زار وفد هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء حسام النمر رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي لهيئة تنمية الصعيد، اليوم السبت، مركز ومدينة الزينية بقنا لعرض مقومات التنمية والفرص الاستثمارية المتاحة.
رافق الوفد، العقيد أحمد الهواري رئيس مركز الزينية، ويوسف جلال نائب رئيس المركز، والمهندس ماريو مملوك مدير الإدارة الهندسية بالمركز، وحميلي عبد الرحمن سكرتير المدامود بحري، ومحمد إسماعيل مدير أملاك المركز.
كما استقبل العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اللواء حسام النمر، برفقته المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر، خلال زيارته للمرة الأولى له لمحافظة الأقصر، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية، والتي تستعد الهيئة لدراستها لتنفذها على أرض المحافظة، والعمل على تذليلها لدفع عجلة التنمية إلى الأمام.
وقام رئيس مدينة الأقصر ومدير الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بهيئة تنمية الصعيد، بجولة ميدانية لتفقد بعض المواقع الهامة وطرح بعض الأفكار التنموية المتبادلة لدراسة تنفيذ بعض المشروعات الخدمية لعرضها على المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك من أجل توفير مزيد من فرص العمل بها لخدمة المواطن الأقصري.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة التعاون بين هيئة تنمية الصعيد ومحافظة الأقصر، لتطوير وتأهيل أصول الدولة، ممثلة في عدد من المشروعات التنموية لتحقيق أعلى استفادة بما يعود بالنفع على المستويين الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
من جانبه، أوضح اللواء حسام النمر أن هيئة تنمية الصعيد، هي هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتهدف الهيئة إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وأكد رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهدف هو مشاركة أهالي الصعيد في تخطيط مشروعات تنموية، وتنفيذ مشروعات تحقق نسبة عالية من فرص العمل وتشغيل الشباب وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة العائد الاقتصادي منها، مشيرا إلى أن خطط الهيئة والمشروعات التي يتم تنفيذها في الصعيد، تؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإحداث طفرة وتنمية اقتصادية كبيرة في محافظات الصعيد لتوفير حياة كريمة وآمنة لأهالي صعيد مصر في ظل رؤية وإستراتيجية مصر 2030.
