أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والخاص بإعفاء الهيئة العامة للرقابة المالية للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة سيحقق مكاسب متعددة للسوق العقارية.
وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات له، أن هذا القرار سوف يسهم بصورة ايجابية وكبيرة فى توفير الوحدات السكنية للشباب المقبل على الزواج والتيسير عليه في ظل ارتفاع الموجة التضخمية العالمية وتأثيرها على ارتفاع أسعار العقارات من ناحية، إضافة إلى اتجاه الدولة في السير في القضاء على العشوايات ومنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية أو البناء غير المخطط عشوائيا.
وأوضح أن الوحدات السكنية المفروشة بنظام الإيجار هي وحدات سكنية سيتم ايجارها للشباب غير القادر على شراء وحدات سكنية ثم يتملكها في نهاية العقد أو مدة الإيجار، مشيراً الى أنها وحدات سكنية مفروشة سيطرحها مجلس الوزراء للإيجار بغرض التملك وذلك بعد تكليف الرئيس السيسي الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على شقة للسكن، وهم غير قادرين على شراء شقة أو دفع مقدم الحجز وأقساط كبيرة.
