قال المهندس احمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، انه من الضرورى السعى جاهدا من قبل مصر والدول العربية من اجل التواصل مع الاتحاد الاوروبي للحصول على المزيد من الدعم الفني والمالي في مجالات ترشيد وكفاءة استهلاك الطاقة خاصة للقطاع الصناعي.
وشدد على أن التواصل مع الاتحاد الأوروبي من قبل مصر وللدول العربية سوف يساعد أيضا وبشكل كبير على تقديم الدعم الفني والمالي لنا في مجالات نقل واحلال التكنولوجيات الحديثة الصديقة للبيئة وذلك من خلال إنشاء أو تخصيص آلية تمويل للقطاع الصناعي تنفذ من خلال اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للعمل علي التحول من التكنولوجيات الصناعية القديمة إلى تكنولوجيات الاقتصاد الأخضر.
كما يمكن دعم برنامج القرض الدوار المنفذ عن طريق مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة عن طريق المساعدات الفنية أو زيادة قيمة التمويل المتاح من خلال البرنامج.
لافتا بضرورة مراجعة القوانيين والسياسات الحالية في عدة مجالات للتوافق مع متطلبات الصفقة الخضراء التى فرضها الاتحاد الأوروبي على الدول الملوثه للبيئة والتى تعمل على زيادة نسبة الانبعاثات الكربونية بالجو، وللحد من أي آثار سلبية علي أنشطة التعاون التجاري من قبل الدول العربية، وتساعدنا في الزيادة من التنافسية بالأسواق العالمية.
