قال المهندس أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، إن من أهم أهداف “الالتزام البيئى " تتمثل في إيجاد فرص للاستثمار والتصدير، وتشجيع التزام الصناعات بالتشريعات البيئية والاستثمارات الأجنبية، بجانب تحسين ظروف السلامة والصحية المهنية في المنشآت الصناعية وتشجيع مبادرات المسئولية المجتمعية وتعزيز التنوع بين الجنسين، بالإضافة إلى رفع التنافسية.
وأشار إلى أنه قد وضعت المفوضية الأوروبية علي رأس عملها السعى نحو الانتقال الأخضر والتحول الرقمي، مؤكدا أنه تولى المفوضية الأوروبية أهمية قصوي لتنفيذ الصفقة الخضراء باعتبارها قاطرة واستراتيجية لنمو الاتحاد الاوروبي وتتمسك بأولوية تنفيذها رغم التحديات التي تفرضها جائحة كورونا والتأثيرات الاقتصادية السلبية التي شهدتها العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
ولفت كمال فى تصريح خاص للبوابة نيوز، إلى أن الصفقة الخضراء تسعى الى الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050 وذلك من خلال عدد من الأهداف المرحلية من أبرزها تقليص حجم الانبعاثات بالاتحاد الاوروبي للنصف بحلول عام 2030 ، وتبني مفهوم الاقتصاد الدائري القائم علي تقليص الاعتماد علي السلع والمنتجات ذات الاستخدام الواحد مثل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
وأوضح أن الصفقة الخضراء تبنت أيضا وتناولت ااستراتيجية الزراعة المستدامة، والتى تسعي إلي تقليص حجم تداول المنتجات الغذائية ذات المناسيب العالية من متبقيات الأسمدة والمبيدات وتقليصها إلى 50% وتعزيز الزراعة العضوية عن طريق رفع حصتها الي 25% من إجمالي نظم الزراعة بالاتحاد الاوروبي، لافتا إلى تشديد الاتحاد الأوروبي أن تكون هذه الاستراتيجية الزراعية أداة تمكن الاتحاد الاوروبي من الانتقال إلي نظام غذائي مستدام- إضافة الي ذلك.
وأضاف كمال: تسعي الصفقة الخضراء أيضا إلي إحداث تعديل عميق في النماذج الصناعية والاستهلاكية القائمة عبر التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري والاعتماد بشكل متزايد علي مصادر الطاقة المتجددة، بالاضافة إلى إتاحة استهلاك الغاز الطبيعي كوقود أحفوري انتقالي إلي جانب فرض ضريبة علي كافة المنتجات كثيفة الانبعاثات (ضريبة الكربون) وتبني مبادرة السماء الاوروبية الواحدة الهادفة إلي جعل بيئة النقل الجوي بسماء الاتحاد الأوروبي منخفضة الانبعاثات.
