لا يزال بيت الأمة يشهد حالة من عدم الاستقرار وخصوصا فيما يتعلق بقضية الازمة المالية للجريدة، والتي شهدت على اثرها تجميد عضوية امين الصندوق، وتقديم النائب حمدي قوطة نائب رئيس مجلس إدارة الجريدة ببلاغ للنائب العام يتضمن اتهامات صريحة بوجود اهدار في المال العام.
الازمة الحالية تأني قبل أيام قليلة من فتح باب الترشح على منصب رئيس الحزب، والذي ستجرى انتخابات شهر مارس المقبل، الأمر الذي يهدد استقرار بيت الأمة.
وتصاعدت وتيرة الأزمة اليوم حينما وجه فيصل الجمال، امين صندوق حزب الوفد، بيانًا أعضاء الهيئة العليا للحزب، بشأن بلاغ النائب حمدي قوطة الى النائب العام بشأن الاتهامات الموجهة بإهدار المال العام.
وجاء نص البيان الذي وجه قوطة للهيئة العليا كالتالي:
فوجئت يوم الأربعاء الموافق 26/12/2022 وأثناء ممارسة عملي بالحزب بقرار من السيد المستشار/ بهاء الدين أبو شقه - رئيس الحزب بتجميد عضويتي بناًء على شكوى كيدية قدمها ضدي الزميل المهندس/ حمدي قوطه إلى النيابة العامة تحت رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٢، وحيث أن الهيئة العليا هي أعلى سلطة سياسية في الحزب والموكلة من الجمعيه العموميه بحماية الحزب وأمواله واعضائه، كان من اللازم وضع الحقائق أمام حضارتكم للإطلاع بمسئولياتكم.
أولًا:-
إن الشكوى المقدمه إلى النيابة العامة ضدي هي شكوى كيدية ويتوافر بها كل عناصر الكيدية، لأن كل ما جاء بها هو عاريًا تمامًا من الحقيقة وليس لي به أي علاقه.
وسوف أنشر لحضراتكم كافة التفاصيل لاحقًا.
كما أُحب أن أوضح لسيادتكم أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يذكر في تقريره السنوي أية ملاحظة تخص البنود المذكورة في القرار الذي تم فيه تجميد عضويتي. "مرفق لسيادتكم صورة من القرار".
ومع هذا أصدر السيد/ رئيس الحزب هذا القرار قبل أن تحدد جهة التحقيق وجود مخالفه من عدمه، وخطورة الأمر تكمن في أن أي زميل يتقدم بشكوى كيدية ضد زميل آخر سوف نفاجأ بتجميد عضويته.
ثانيًا:-
أنني عندما قدمت للجنه المشكلة بقرار من المكتب التنفيذي في 15/01/2022 كل المستندات المالية الدالة على الموقف المالي للجريدة خلال الفترة من 01/04/2018، وحتى 15/01/2022، والتي تبين منها أن المهندس/ حمدي قوطه لم يفي بتعهداته عندما صدر له قرار بشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الجريدة، بشرط تحمله جميع الالتزامات الشهرية وهو ثابت في محضر جلسة المكتب التنفيذي في 18/09/2021، لم يتبرع للجريدة سوى بمبلغ 83000 جنيهًا طوال أربعة أشهر وكلف خزينة الحزب مبلغ 700,000 جنيهًا بخلاف ديون ومصاريف وعمولات مندوبي الإعلانات واجبة السداد بمبلغ 750,000 جنيها، على عكس تعهده بسداد الفجوة المالية التي تبلغ شهريًا حوالي 350,000 جنيهًا.
كما لم يقوم بوفائه بالتزامه بتسديد فرق مرتبات الصحفيين "الدفعه الثانية"، التي كان أحد أعضاء اللجنة التي وافقت على تعيينهم وهي تقدر بـ50,000 جنيهًا شهريًا مُنذ توليه المسئولية بالجريدة، "تم دفع شهري يوليو وأغسطس بمبلغ 100,000 جنيهًا ومتبقي شهور سبتمبر وأكتوبر ونوڤمبر وديسمبر بمبلغ 200,000 جنيهًا".
وللعلم لم يكن هناك أي قصد للإساءة للزميل وإنما واقع المستندات فرض هذا الأمر الذي أعلنته وقدمته للجنة الموقرة.
ثالثًا:-
إن الزميل الذي قدم شكوى كيديه ضد أمين صندوق الوفد، وبدلاً من حمايتي من مثل هذه الشكاوى الكيدية كما كان يحدث مع كل أمناء الصندوق السابقين للحزب منذ عام ١٩٨٤، حفاظًا على أموال الوفد، تم تجميد عضويتي وهو أمر غاية في الخطورة، لأنه إما يتسبب في شلل الحزب ماليًا أو في التصرفات الخاطئة للسياسة الماليه للحزب. وأعلن عدم مسئوليتي عنها أمام جميع أعضاء الهيئة العليا.
رابعًا:-
أنني الآن مضطر أن أعلن لحضراتكم أن مقدم الشكوى الكيدية ضدي إعتاد إصدار شيكات بدون رصيد، واتهم في قضايا كسب غير مشروع وخيانة أمانة وسرقة وتبديد وأخرى متنوعه على مدار اكثر من 20 عامًا كما سبق حبسه بالفعل وترحيله من دولة الإمارات عن طريق الانتربول، مما جعله يقوم بتغيير محل إقامته أكثر من مرة، للهروب من تنفيذ الأحكام و الديّانه التي تلاحقه. وهذا مثبت بالدليل في الأحكام المرفقه بمذكرتي هذه.
وبذلك قد فقد شرطًا أساسيًا لمباشرة العمل السياسي بسبب صدور ما يقرب من 600 حكم قضائي.. منها أحكام انقضت بمضي المدة أو التصالح فيها ومنها أحكام مازال مطلوب فيها للتنفيذ، صدرت قبل عدّة أشهر وعلى سبيل المثال القضيه رقم ٣٧١٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح مصر الجديدة - والقضيه رقم ٥٩٩٠ لسنة ٢٠٢٠ جنح مصر الجديدة.
ومازال يصدر شيكات بدون رصيد وعلى سبيل المثال الشيك رقم 000508509509 بمبلغ 780,000 بتاريخ 19/10/2021 لفندق وادي الدوم بالعين السخنة والذي تم أخذ رفض عليه مرتين لعدم كفاية الرصيد مما جعل الفندق يطالب الحزب بسداد القيمة.
وهذه الأحكام من واقع وحدة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية، ومع هذا مازال يحتفظ بعضويته في الهيئه العليا و المكتب التنفيذي ورئاسة لجنة الصناعة والتجارة.
وفي النهاية أؤكد لحضراتكم جميعًا أن الإجراءات التي قمت بها بصفتي أمين صندوق ليس الهدف منها إلا حماية أموال الحزب والحفاظ عليها وحماية رئيس الحزب وكل أعضاء الهيئة العليا من المسئولية الجنائية والأدبية.
