دعا قضاة ومحققون بارزون سابقون في الأمم المتحدة ميشيل باشليت منسقة حقوق الإنسان في الوكالة الدولية للتحقيق في "مذبحة" السجناء السياسيين في إيران عام 1988، والدور الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي فى هذه المذبحة.
وقع على الرسالة المفتوحة التي نشرت يوم الخميس، بحسب وكالة رويترز، حوالي 460 شخصًا، من بينهم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية، سانغ هيون سونغ، وستيفن راب، سفير الولايات المتحدة السابق للعدالة الجنائية العالمية.
رئيسي، الذي تولى منصبه في أغسطس، يخضع لعقوبات أمريكية بسبب ماضي يشمل تورطه كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على جرائم القتل عام 1988، بحسب الولايات المتحدة ونشطاء حقوق الإنسان.
لم يعلق مكتبه في طهران يوم الخميس. لم تعترف إيران قط بأن إعدامات جماعية حدثت في عهد آية الله روح الله الخميني، الزعيم الثوري الذي توفي عام 1989. وقدرت منظمة العفو الدولية عدد الذين تم إعدامهم بنحو 5000، قائلة في تقرير عام 2018 أن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى".
جاء في الرسالة المفتوحة أن "الجناة ما زالوا يتمتعون بالإفلات من العقاب. ومن بينهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجعي". خلف إجعي رئيسي في منصب رئيس القضاء الإيراني.
عندما سُئل رئيسي عن تورطه في عمليات القتل، قال في مؤتمر صحفي في يونيو 2021: "إذا دافع قاض، المدعي العام عن أمن الناس، فينبغي الإشادة به". وأضاف: "أنا فخور بأنني دافعت عن حقوق الإنسان في كل منصب شغلته حتى الآن".
تم إرسال الرسالة، التي نظمتها جماعة العدل لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران ومقرها بريطانيا، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي تفتتح دوله الأعضاء البالغ عددها 47 جلسة لمدة خمسة أسابيع في 28 فبراير.
من الموقعين الآخرين محققون سابقون من الأمم المتحدة في التعذيب ووزراء خارجية سابقون لأستراليا وبلجيكا وكندا وإيطاليا وكوسوفو وبولندا. ودعا جاويد رحمن، محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران الذي من المقرر أن يحضر الجلسة، في مقابلة مع رويترز في يونيو الماضي إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم الإعدام بأمر من الدولة في عام 1988 والدور الذي لعبه إبراهيم رئيسي بصفته نائب المدعي العام فى وقت حدوث المذبحة.
