تتوالى الإشادات الدولية بصلابة وقوة الاقتصاد المصري، وخلال شهر يناير الجاري توقعت 3 مؤسسات دولية كبرى نمو الاقتصاد بنسب متفاوتة.
وكانت أحدث التوقعات بنمو الاقتصاد صادرة عن صندوق النقد الدولي الذي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2022 نحو 0.4% لتصل إلى 5.6% مقابل 5.2% توقعات أكتوبر، وثبت الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العام المقبل ليستقر عند 5.6%.
جاء ذلك بعد أيام من رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 5.5% في العام المالي الحالي 2022/2021، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 5% في أكتوبر، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وتأتي التوقعات المعدلة على خلفية زيادة الصادرات، والنمو في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والغاز، وانتعاش قطاع السياحة، حسبما ورد في التقرير، وقال البنك إن النمو سيظل ثابتًا عند 5.5% في العام المالي المقبل.
وكان تقرير للأمم المتحدة بعنوان "موقف الاقتصاد العالمي والتوقعات لعام 2022"، قد كشف أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% خلال العام المالي الجاري فى شهر يونيو 2022، مقابل 3.3% في العام المالي الماضي.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري شهد انتعاش قوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بعد أن شهد النمو الاقتصادي في مصر حالة من الركود في عام 2020 بسبب جائحة كورونا.
وأضاف أن الانتعاش يقوده نمو قوي في الاستهلاك الخاص والصادرات والاستثمار الخاص وسط تخفيف القيود على ميزان المدفوعات بسبب الظروف الخارجية الأكثر ملاءمة.
من ناحية أخرى، قال محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع موازنة العام المالي الجديد يضع في أولوياته البرامج الفعالة في حياة المواطنين من صحة وتعليم ودعم الاستثمار في رأس المال البشري وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتشجيع المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى استهداف دفع القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحفيز التصدير إلى جانب الجهود المستمرة لتهيئة مناخ الاستثمار.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، أشار الوزير إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل وخفض العجز الكلى إلى 6.1% والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30%، مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي الحالي.
وفي هذا الشان، يؤكد خبراء الاقتصاد ان التوقعات المتواصلة بنمو الاقتصاد يعد دليل جديد على صلابة وقوة الاقتصاد المصري، ويأتي بعد خطوات ايجابية من قبل الدولة المصرية.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الناجحة التي تسهم في دفع المؤسسات الدولية لرفع توقعاتها بنمو الاقتصاد المصري.
وأضاف "السيد" في تصريحاته للبوابة نيوز، أن مصر حققت العديد من النجاحات الاقتصادية كان ابرزها زيادة حجم الإنتاج سواء إنتاج سلعي أو خدمات مما ينعكس إيجابيا على معدل التشغيل وتقليل معدل البطالة، بالإضافة إلى تأثير إيجابي على الأسعار والتضخم وكذلك الصادرات.
وتابع: "التوقعات الأخيرة بنمو الاقتصاد المصري سوف تنعكس بشكل ايجابي على الناتج المحلي الإجمالي الذي من المتوقع أن يرتفع خلال العام المالي 2022/2021 إلى 7.2 تريليون جنيه.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني أبو الفتوح، أن صمود الاقتصاد المصري في وجه جائحة كورونا كان كلمة السر وراء التوقعات الايجابية المتفائلة للاقتصاد المصري.
وأضاف أبو الفتوح في تصريحاته للبوابة نيوز، أن مصر استطاعت المواجهة بفضل الإستراتيجية الوطنية والبرامج الاقتصادية النوعية مثل برنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الهيكلية، وذلك بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، والذي أسهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر.
