يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعمال جلساته العامة بعد غد الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من (104) مادة من القانون.
ويهدف مشروع القانون، إلى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكون دافعًًا ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية. كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.
كما يهدف إلى:
- معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
- تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
- إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجية.
- وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، الانتهاء من المواد 56 إلى 104 من مشروع قانون العمل، حيث تضمنت المناقشات ضوابط تشغيل الأطفال فى مصر، وأيضا العمالة الأجنبية، بجانب الضوابط الخاصة بالأجور و تنظيم عمال الخدمة المنزلية بعد أن تم منع تطبيق القانون عليها على مستوى العمالة المصرية، وسط مطالبات بضرورة أن يتم ضم العمالة المنزلية للقانون،كما وافق على تشكيل المجلس القومي للأجور.
وعلى الصعيد ذاته، تواصل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ نشاطها المكثف،حيث تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، اجتماعا غدا الاحد ، لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود فيصل قط والنائب محمد عزمى بشأن "إنشاء المجلس الأعلى لسلامة النقل"، كما تعقد لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد حلاوة، اجتماعا الأحد ، لمناقشة استيضاح سياسة وزارة التجارة والصناعة في شأن خفض الواردات وتوطين الصناعات المحلية، بينما تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى ، برئاسة اللواء أسامة منتصر، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
