قال المهندس مصطفى الجلاد، عضو بغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن إلغاء المقدم من التمويل العقاري له تأثير كبير على السوق المصري ومعدل إقبال المواطنين على شراء الوحدات السكنية خلال هذا العام.
وأكد الجلاد، أن القطاع العقاري من المتوقع أن يشهد ارتفاعات نسبية في أسعار الوحدات السكنية خلال الشهور المقبلة، مؤكدا أن الزيادة لم يشهدها السوق حتي الآن، مؤكدا أن الزيادة الطبيعية السنوية 10% كل عام.
وتوقع انتعاشة في القطاع العقارى نسبيا والحفاظ علي الرواج الذي شهده القطاع عام 2021 والذى بلغ نحو 138% مقارنة بالعام السابق عليه، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء للتخفيف عن كاهل الفئات الأقل دخلا، والتي هي في حاجة ماسة لوحدة سكنية ولا سيما فيما يتعلق بالشباب المقبل علي الزواج وتكوين أسرة.
وأكد عضو بغرفة التطوير العقاري أن يكون هذا القرار له تأثير كبير في تنشيط السوق العقاري في مصر والتيسير على المواطنين خاصة الشباب المقبل على الزواج وأن يحصل على وحدة سكنية بنظام الإجارة ثم يتملكها فيما بعد في نهاية العقد بعد خصم ثمن الإيجار من سعرها النهائي.
وأشار إلى أنه سيسهم أيضا في امتصاص صدمة تراجع القوة الشرائية للمواطنين جراء موجة التضخم العاتية التي ضربت العالم كله ومنه مصر، حيث إن رواج القطاع العقارى عموما سينعكس إيجابا علي معدل النمو الاقتصادي باعتباره قطاع قائد علاوة علي نمو فرص العمل وانعكاسه علي تراجع معدلات البطالة باعتباره أبرز القطاعات في خلق فرص العمل.
يذكر أن أن الرئيس السيسي في بداية الشهر الجاري كلف الحكومة بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار ليكون مسكنا ملائما للشباب حديثى الزواج.
