كشف باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، عن أن بعض بنود ضوابط العمرة الصادرة عن وزارة السياحة والآثار تتعارض مع القانون المنظم لعمل الشركات السياحية، خاصة بند منع صاحب الشركة من الإشراف على كافة الأنشطة ومنها رحلات العمرة.
وأوضح السيسي، في تصريحات خاصة، أن الضوابط نصت على أن صاحب الشركة ينبغي أن يكون مسجلا كموظف بالوزارة لمدة 3 أشهر قبل أن يكون "صاحب شركة" حتى يحق له الإشراف، وهو ما يخالف القانون مخالفة صريحة، مضيفا أن الضوابط استخدمت الأثر الرجعي في تطبيق القاعدة عندما حددت تسجيل المشرفين في توقيت محدد بضوابط تتعلق ببداية النشاط، وهو أيضا مخالف للقانون العام.
وقال إنه كان يجب على غرفة شركات السياحة، التنبيه على الشركات قبل تطبيق هذه الضوابط بوقت كاف حتى يتسنى لها توفيق أوضاعها، لتحقيق العدالة بين الشركات، لافتا إلى أن الضوابط تصدر لتنظيم السوق وهذا لا يعني الإقصاء، أي حرمان بعض الشركات من حقوقها التي كفلها القانون.
وأشار إلى أن شركات سياحة عديدة تواجه حاليا أزمة في المشرفين وقد يمنعها ذلك من العمل بموسم العمرة، على الرغم من تأييده لقرار وزارة السياحة بمنع الاندماج والتضامن بين الشركات والذي يفتح بابا خلفيا للتلاعب.
