قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي وأمانة سر أشرف حسن، في أولى جلسات قضية شبكة الاتجار بنقل وبيع الأعضاء البشرية، التأجيل لجلسة 26 فبراير القادم لحضور المتهمين الأول والسابع والثامنة من الأطقم الطبية والتصريح لدفاع المتهمين بالاطلاع واستخراج المستندات المنوه عنها بمحضر الجلسة.
وكانت الادارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، قد تمكنت من القبض على التنظيم والمكون من الأطقم الطبية المتخصصة في زراعة الكلى وسماسرة البيع بعد اعترافات من الضحايا، وتم عرضه على النيابة العامة، والتي بدورها احالت التنظيم للمحاكمة الجنائية في ديسمبر الماضي.
ويتزعم التنظيم أحد الأطباء بصفته منسق برنامج زراعة الأعضاء البشرية بمستشفى تخصصي شهير بشارع التسعين بالتجمع الخامس، وبمشاركة كلا من رئيس هيئة تمريض قسم زراعة الكلى وسكرتيرة المدير العلاجي بذات المستشفى سالفة الإشارة.
بالإضافة لباقي أعضاء التنظيم المنضمين لذات الجماعة سالفة الذكر لأغراض الإتجار بالبشر ، بأن تعاملوا في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم الوارد ذكرهم وسؤالهم، والثابت إقرارهم بالتحقيقات ، وكان ذلك بهدف ارتكاب الجريمة محل الإتهام قاصدين من ذلك استئصال عضو من أعضاء جسدهم "الكلى" والحصول على منفعة مادية جراء جريمتهم ، بأن استغلوا حالة الضعف والعوز للمال والطيش البين، وكان ذلك بطريق الوعد للمجني عليهم باعطاءهم المبالغ المالية المبين قدرها بالأوراق، وأنهم سوف يتلقوا تلك المبالغ عقب موافقتهم على إجراء جراحة نقل "الكلى" إلى المتلقين المذكورين بالتحقيقات .
وقاموا على إثر ذلك باستعمال تهديد قبل المجني عليهم بالحصول منهم على توقيعات "إيصالات امانة" لحملهم على تنفيذ وعيدهم ، وذلك بأن قام المتهمين من الثاني وحتى السادس بتسهيل إتصال المتهم الأول "الطبيب" للمجني عليهم سالفي الذكر باستقطابهم وايوائهم بالمسكن المستأجر الكائن بعرب العبايدة بمركز الخانكة، محافظة القليوبية ، وتولى جميع سبل الإعاشة لهم، وتحرير إقرارات لهم بالتبرع بكليتهم دون مقابل بإحدى مكاتب الشهر العقاري ، للتخفي بجريمتهم واجبارهم على المضي قدما في تحقيق مقصدهم الاجرامي واتمام جريمتهم بقصد الحصول على منفعة مادية على النحو المبين بالتحقيقات .
