اعتمدت حكومة دبي اليوم الخميس الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041 بموازنة تبلغ 74.5 مليار درهم لتشجيع الابتكار في إدارة وتدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، منها 70.5 مليار درهم مساهمة مباشرة من القطاع الخاص لبناء مستقبل مستدام لجعل دبي مدينة صحية ومستدامة وفقاً لأفضل المعايير العالمية بتعاون جميع فئات المجتمع.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في بيان للمكتب الإعلامي: تسعى الاستراتيجية، لتنفيذ مشاريع طويلة المدى خلال العشرين عاماً المقبلة من خلال تقديم حلول عملية للتحديات البيئية التي يواجهها العالم بما يتماشى مع الأهداف البيئية المحددة في الأجندة الحكومية وتعزيز الجهود والخطط الرامية إلى إثراء كافة المجالات والقطاعات الحيوية.
وأضاف: تهدف الاستراتيجية إلى تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، وتشجع الاستراتيجية كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز ثقافة فرز النفايات المنتجة من مصادرها، بالإضافة إلى رفع نسب وجودة المواد المُعاد تدويرها، وبالتالي توفير بيئة عمل آمنة لتشجيع الاستثمار الواعد وخلق فرص تنافسية جديدة شاملة في مجال إدارة ومعالجة النفايات في دبي.
واشار إلى أن جهود حكومة دبي ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ في إمارة دبي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021 في مختلف القطاعات الرئيسة حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.3%، موازياً لأداء الاقتصادات العالمية الكبرى، ومدفوعاً بقفزة نوعية للربع الثاني الذي سجل نمواً بلغ 17.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 مما يؤكد نجاح دبي في التعامل مع جائحة كوفيد-19 وتعافيها السريع من تداعياتها، وأن الانفتاح التجاري في الإمارة يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأداء الاقتصادي وذلك من خلال قدرة الإمارة على الاستفادة من تطورات الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن المجلس التنفيذي بدبي عقد، اجتماعا في مقر إكسبو 2020، إلى أن أجندة 2022 هي محطة جديدة تنطلق منها الحكومة نحو إنجازات جديدة، كما اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال الاجتماع أجندة العام 2022 والتي تتضمن مشاريع ومبادرات تنموية شاملة تؤكد استمرار دبي في جهودها للتطوير والنمو العالمي، وتركز الأجندة على تنويع مصادر الاستثمارات الجديدة، وزيادة الاستثمارات القائمة على التكنولوجيا الحديثة، والتركيز على اقتصاد المعرفة، بينما يركز قطاع التنمية الاجتماعية على تمكين مختلف شرائح المجتمع للنهوض بالمجتمع بأكمله وتحقيق السعادة لجميع أبنائه.
وتركز الأجندة على التخطيط الحضري والبنية التحتية، التي تعكس مدى التطور الذي تشهده إمارة دبي في القطاع الخدمي، وتسهم في تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة سياحية واستثمارية، مكفولة بقطاعات الأمن والسلامة والعدل، التي لطالما أولتها القيادة الرشيدة الأولوية، لما تشكله من أسس ومبادئ تتميز بها دبي. بالإضافة إلى السياسات البيئية والتي أخذت حيزاً مهماً في الأجندة الحكومية، بهدف تطويرها لمواجهة التحديات البيئية للمساهمة في تقديم حلول عملية للتحديات البيئية التي يتشارك العالم في مواجهتها.
