صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأن الملف البيئى فى مصر شهد تطوراً كبيراً منذ عام ٢٠١٥حتى الآن، نظراً للقيادة الواعية والحكيمة التى وضعت الملف البيئى على رأس أجندتها ووضعت أسسا لدمج البعد البيئى فى كل القطاعات ومسارات التنمية، مشيرةً إلى وجود خلط كبير فى مفهوم الملف البيئى لدى الأفراد واقتصاره على موضوعات محددة بعينها كالتلوث والضوضاء، ولكن بحلول عام ٢٠١٨ بدأ التغيير الفعلى للغة الحوار وأصبح ملفاً مهماً لدى كافة القطاعات ولم يعد يُنظر إليه على أنه ضرب من ضروب الرفاهية.
وأوضحت البيئة، في بيان لها اليوم الخميس، أنه قد وضعت الوزارة مجموعة من الركائز والأدوات للعمل على هذا الملف مما يحقق الحفاظ على البيئة ومواجهة المشكلات البيئية والكوكبية مثل تغير المناخ والأوزون وفى نفس الوقت السير فى مسارات التنمية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الخطوات التى اتخذتها مصر لدمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة، حيث تم تخضير موازنة الدولة، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما وضعت البنوك شرطاً لتمويل المشروعات بألا يكون لها تأثير سلبي على التغيرات المناخية، لافتة إلى تعاون الوزارة أيضًا مع جهات مختلفة من أجل تنفيذ مشروعات نظيفة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كمشروعات الطاقة المتجددة فى المدن ومشروعات البيوجاز فى القرى الريفية التى تعتبر دخل لكثير من الشباب فى القرى، كما أمدت الفلاحين بالآلات والمعدات لتدوير قش الأرز الذى أصبح له قيمة اقتصادية وتم القضاء على تلك المشكلة التى أرقت المجتمع المصرى لسنوات طويلة.
وأضافت فؤاد أنه تم العمل أيضاً على منح الفنادق العلامة الخضراء، وجار منحها أيضاً لمراكز الغوص، كما عملت الوزارة على دمج المجتمعات المحلية فى المحميات الطبيعية فى مسارات التنمية وأصبح لهم دخلاً يعتمدون عليه، كما تم إدخال مستثمرين داخل المحميات بما لا يخل بطبيعتها ونظامها، كذلك تم عمل شراكات مع العديد من الجهات وخاصة وزارتى السياحة والآثار والبترول والثروة المعدنية من أجل العمل على معالجة مشكلات الماضى بطرق مختلفة غير تقليدية للعمل على حلها ، حيث أطلقنا مع وزارة السياحة حملة إيكو إيجيب للترويج للمحميات الطبيعية، وتم إعداد دليل النزل البيئية، وبدأنا فى خلق مناخ داعم للسياحة البيئية، كما تم تطوير نظام إدارة المحميات.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى الشراكات التى نفذتها وزارة البيئة مع وزارة البترول، حيث تم الانتهاء من توفيق أوضاع عدد ١٣ شركة تقوم بالصرف على خليج السويس بتكلفة تقدر بحوالى ٧ مليارات دولار، وجار العمل على خفض نسب الأمونيا بخليج أبو قير، حيث تم تمويل شركة أبو قير للأسمدة بمبلغ ١٠٠ مليون دولار لتوفيق أوضاعها، حيث تتسبب الشركة فى حوالى نصف نسب الأمونيا بخليج أبو قير.
وفى مجال المخلفات أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم العمل على القانون الجديد لتنظيم إدارة المخلفات، كما تم إعلان التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لكهرباء، وتم أيضاً التخلص من المبيدات المهجورة والمخزنة منذ ٣٠ عاما بالصف لحرقها فى المحارق الخاصة بها فى الخارج، كما تم معالجة محولات الكهرباء المسببة للسرطان وتشارك العمالة المصرية المدربة الآن فى مساعدة دول مثل الأردن ولبنان على معالجة زيوت المحركات لديهم.
وعلى المستوى الدولى أكدت وزيرة البيئة أن رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى أسهمت فى رسم خريطة الطريق حتى عام ٢٠٥٠ ، مشيرة إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ٢٧ للتغيرات المناخية الذى يعد أكبر مؤتمر متعدد الأطراف فى أروقة الأمم المتحدة، حيث يصل عدد المشاركين فيه إلى حوالى ٣٠ ألف مشارك و١٢٠ رئيس دولة، مؤكدةً أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التى حازت على تنظيم مؤتمرين دوليين على التوالى على المستوى البيئى.
وتطرقت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى تحالف التكيف الذى بدأته مصر مع المملكة المتحدة قبل عامين، لوضع المزيد من الأهداف للتكيف والمرونة، أسوة بالتخفيف، خاصة فيما يتعلق بوسائل التنفيذ والآثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات شديدة الهشاشة، والتى ستتأثر أكثر من غيرها بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ، موضحة ً أن ملف تمويل المناخ يعد من أصعب الملفات التى ستحاول مصر جاهدة من خلال المؤتمر للوصول إلى التمويل المطلوب لمساعدة الدول النامية وخاصة إفريقيا، نظراً لاهتمام مصر بمصالح الأخوة الأفارقة وهو ما ظهر جلياً عندما أطلق السيد رئيس الجمهورية مبادرتى أفريقيا للطاقة المتجددة والتكيف، خلال قيادتنا للجنة وزراء البيئة الأفارقة قبل ٦ أعوام، والتى تعتبر فرصة فريدة، فقد كانت إفريقيا تتحدث بصوت واحد.
